ووافقت السعودية في يوليو الماضي على تقديم قرض تبلغ قيمته ملياري دولار، إلى البنك المركزي اليمني الكائن في مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد، وهي مقر الحكومة التي تدعمها الرياض، للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.
ومن شأن هذا القرض أن يتيح للمستوردين تغيير الريال اليمني بالدولار، لشراء الغذاء لبلد أدى فيه انهيار العملة إلى عجز الكثيرين عن شراء الموادّ الغذائية الأساسية.
لكن وثيقة أصدرها البنك المركزي في عدن تم توزيعها في نوفمبر/ تشرين الثاني، واطلعت عليها "رويترز" وأكدها اثنان من المصادر، أوضحت أنه تمت الموافقة على تخصيص ما يزيد قليلاً على 170 مليون دولار فقط.
نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، قال للصحافيين الأسبوع الماضي، إن إجمالي المخصصات زاد إلى 340 مليون دولار، لكن لم يتضح حجم المبالغ التي وصلت إلى الشركات التي تريد استيراد الأغذية.
بعض التجار يقولون إن مقر البنك في عدن يفضل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فيما ينفي حبيشي ذلك، قائلاً إنه ليس من الوارد أن يصدر البنك خطابات ائتمان لمن يعملون في بعض مناطق البلاد دون غيرهم.
وتمر 70% من واردات اليمن من السلع التجارية والمساعدات عبر ميناء الحديدة، الذي يمثل شريان حياة لنحو 15.9 مليون شخص، يواجهون الجوع الشديد في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
وفي خطوة قد تسهّل جلب الغذاء، اتفق الجانبان خلال محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي على هدنة في مدينة الحديدة الساحلية، التي يسيطر عليها الحوثيون وكذلك سحب جميع القوات منها.
