وبحسب التقرير، فإن الصراعات العنیفة في البلاد أدت إلى تدهور اقتصادي خطير وتراجع حاد في الإنتاج ومستویات دخل الأسر.
وأوضح التقرير أن عدم القدرة على الوصول إلى الموانئ الیمنیة الرئیسیة تزيد تقویض تدفق السلع الأساسية والوقود والأدوية إلى أجزاء عدة من البلاد.
إلى ذلك، أكد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي على مواصلة التعاون القائم مع الحكومة اليمنية، لدعم احتياجات اليمن الإنسانية والتنموية.
وناقش وفد حكومي يمني خلال الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب رئيس البنك حافظ غانم وعدد من المسؤولين والخبراء لدى صندوق النقد الدولي، القضايا الاقتصادية المتعلقة بالمنح والمساعدات المقدمة لليمن.
واستعرض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني في الاجتماع وضع المالية العامة والعجز القائم في موازنة الدولة والاحتياجات في دعم المشاريع ذات الأولوية والمتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الدعم الفني.
