أعلن التحالف العربي تشكيل فريق مستقل في مجال الأسلحة والقانون الإنساني، لتقييم عملياته الحربية في اليمن منذ انطلاقها في السادس والعشرين من مارس الماضي.
وقال التحالف في بيان رسمي، إن عمل الفريق سيتركز حول تقييم الحوادث وإجراءات التحقق، وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، من أجل الخروج بتقرير واضح، وموضوعي لكل حالة على حدة.
وتأتي على رأس تلك الحوادث التي سيتم التحقيق فيها، أربع هجمات، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود العالمية، أنها طالت مراكز صحية تابعة لها خلال الأشهر الماضية.
واكدت القيادة احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد، وتأسفت بشدة لسقوط ضحايا مدنيين في اليمن.
كما أكدت مجددا على أنها تأخذ بكل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة، والصحافيين والإعلاميين، وتتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
وأكدت أيضا على تعاونها التام مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المنوطة بها، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وقالت القيادة "تم توجيه كل الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع الفريق في جمع المعلومات، والتحقيق بشفافية تامة، لمساعدة الفريق في أداء مهامه المنوطة به".
وأضافت"سيعمل الفريق جنبا إلى جنب مع "وحدات تقييم الحوادث" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية ونظيراتها في دول التحالف، والتي تعمل منذ انطلاق عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقييم الحقائق والظروف المحيطة بكل حادثة يتم الإبلاغ عنها، ورفع النتائج والتوصيات واستخلاص الدروس المستفادة منها".
وعبرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أسفها لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف، وهي عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة. ودعت إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات، والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة.