وقبل النهاية تبدو المعركة محتدمة وكل طرف يسعى الى توجيه النتائج لصالحه، وهنا وفي هذه المرحلة تدخل الأبعاد اللا إنسانية في اللعب على أوجاع الناس ومآسهيم، وذلك ما تقتضيه السياسية لا البحث الجاد عن مرتكبي الجرائم.
وإلا فالجنائز المليئة باليمن المنكوب بالحرب وبقع الدم الملطخة في كل بعقة منه كافية ليتيقن العالم أن هذا اليمن متخم بالمواجع.
لكن هذه المعايير البسيطة لا تستقيم ومناهج العالم الجديدة في التفكير والبحث الذي لا يكتفي بالضحية دليلا للإشارة نحو القاتل؛ بل يشترط معايير كثيرة قد لا تكون مهنية خالصة وقد تكون. والواضح الآن أن لب الصخب في المجلس حول هذه الجزئية بالذات.
بدأ الخلاف من تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي رأى فيه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر انحيازا كبيرا ومليئاً بالمغالطات بتركيزه على فترة معينة، أي انه اكتفى بالحديث عن الانتهاكات خلال الفترة من واحد يونيو ألفين وستة عشر وحتى ثلاثين يونيو ألفين وسبعة عشر، بخلاف ما نصت عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة التي طالبت بتقرير منذ واحد وعشرين سبتمبر ألفين وأربعة عشر، تاريخ انقلاب المليشيا على الشرعية في اليمن.
الخلاف تواصل مع التقرير الذي أغفل ما قدمته اللجنة الوطنية من تقارير وتوثيق للانتهاكات وهنا تكتسب طبيعة الخلاف بعداً آخر، خصوصا مع تزايد المتطلبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وهي مطالبات تعتبرها الحكومة غير مبررة وتنطوي على أبعاد سياسية من شأنها حرف مسار التحقيق عن طابعه الإنساني وتوجيهه ضد أطراف معينة، خصوصا وان المتبنيين لتلك المطالبات لها مواقف مسبقة من أطراف في التحالف العربي، عوضا عن أن اللجنة الوطنية اكثر كفاءة في إنجاز المهمة
وأياً كانت النتيجة التي سيخرج بها التصويت في نهاية الجلسة المنعقدة، فالواضح أن المعركة مازالت مفتوحة.
