قانونية الانتخابات
حول مبررات هذه الخطوة ومشروعيتها، قال عضو في المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي إنه من الطبيعي أن يقومون بإجراء انتخابات، لاسيما وأن الأعضاء الحاليين الموجودين في الرياض وعواصم أخرى، أصبحوا يتحركون وفقاً لتوجهات التحالف السعودي الإماراتي.
في المقابل، قال محمد العزيزي الموظف باللجنة العليا للانتخابات الشرعية إن قرار الحوثيين إجراء انتخابات يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحق اللجنة العليا للانتخابات، وتمس الحيادية والاستقلالية للمؤسسة الانتخابية خصوصاً والعملية الديمقراطية عموماً.
ويضيف العزيزي"القرار صدر عن اللجنة غير الشرعية المشكلة من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين وفي يوم الإجازة الأسبوعية للعمل، وهو غير قانوني وغير دستوري لأنه صادر من جهة غير شرعية أولاً ولملء مقاعد شاغرة في برلمان منتهية ولايته دستوريا، وبقاوه حالياً لظروف الحرب الاستثنائية حيث لا يجوز قانونا ودستورا القيام بأي انتخابات في هذه الحالة".
وهناك جدية كما يبدو من قبل الحوثيين لإجراء انتخابات شكلية بسبب الوضع المضطرب حاليا -حسب العزيزي- وعدم القدرة على إجراء تلك الانتخابات في عموم البلاد، وبذلك يريد الحوثيون الشرعنة لأنفسهم في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم وتأسيس نظام منعزل بعيداً عن التنافس الحزبي والديمقراطي.
وطالب مسؤولون باللجنة العليا للانتخابات رئيس البلاد وحكومته باتخاذ القرار القانوني والدستوري الحاسم إزاء هذا الإجراء الذي أقدم عليه الحوثيون، عبر أعضاء اللجنة التابعة لهم. كما طالبوا بسرعة تفعيل نشاط وعمل اللجنة العليا للانتخابات الشرعية، ونقلها إلى عدن، وإعادة ترتيبها وفقا للقانون والدستور، بما يكفل حيادها واستقلاليتها.
وشدد المسؤولون على ضرورة الوقوف إلى جانب المؤسسة الانتخابية ومسؤوليها الشرعيين وتحييدها باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يمكن لليمنيين أن يصلون من خلالها إلى عملية سلام شاملة وتوافق سياسي ينهي الحرب.
تعطيل حكومي
وحول دور الحكومة الشرعية قال البرلماني شوقي القاضي إن الحكومة لا تزال تائهة ولم تستطع تحديد مكان لانعقاد جلسات البرلمان طوال الفترة الماضية، حيث لا يزال ترتيب انعقاد مجلس النواب يتراوح بين الأخذ والرد والتجاذبات حول مكان إقامته بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها مثل حضرموت أو عدن أو المهرة أو سقطرى أو مأرب.
وتابع "الحكومة الشرعية عملت على تعطيل انعقاد جلسات البرلمان حتى الآن بأوهام ومبررات واهية، خصوصاً وأن المجلس جاهز والنصاب مكتمل" معربا عن أمله في أن يساهم إعلان الحوثيين عن انتخابات برلمانية في دفع الحكومة للتعامل الجاد مع ضرورة انعقاد المجلس من جديد خلال أقرب وقت.
ولفت القاضي إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يمكنه مواجهة تحرك الحوثيين عبر نقل اللجنة العليا للانتخابات إلى عدن، وبالتالي لن يكون هناك أي أثر قانوني أو دستوري لانتخاباتهم المعلنة.
وبحسب مصادر حكومية تحدثت فإنه لا يزال الخلاف قائما بين أعضاء البرلمان الموالين للرئيس هادي حول اختيار رئيس جديد للبرلمان.
وتأجل انعقاد جلسات البرلمان في الداخل أكثر من مرة نتيجة انقسام النواب بين من يؤيد مرشح هادي والسعودية محمد الشدادي نائب رئيس المجلس الحالي، وسلطان البركاني رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام.
المصدر: الجزيرة نت
