اجرى الرئيس عبدربه منصور هادي تعديلا وزاريا في حكومة احمد بن دغر شمل تسعَ حقائب وزارية.
ونص القرار الجمهوري على تعيين معمر مطهر الإرياني وزيراً للإعلام، والدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزيراً للسياحة، واحمد عبيد الفضلي وزيراً للمالية.
كما نص القرار على تعيين الدكتور أحمد عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد، وحسين عبد الرحمن باسلامة وزيراً للتعليم العالي، والدكتور عبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم.
وتضمنت القرارات أيضا تعيين مروان دماج وزيراً للثقافة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة وأمينا للعاصمة، وعبد الرب صالح السلامي وزيراً للدولة.
كما أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لمحافظة شبوة، وعبدالله محمد أبو الغيث محافظاً لمحافظة الحديدة.
وعين الرئيس هادي أربع شخصيات اجتماعية أعضاءً في مجلس الشورى، فيما قضى قرار آخر بتعيين الدكتور الخضر ناصر لصور رئيساً لجامعة عدن.
والشخصيات المعينة في مجلس الشورى هي فؤاد عمر بن الشيخ أبو بكر وعلي عبدربه العواضي والحسن علي ابكر وعلوي الباشا بن زبع.
وجاءت هذه القرارات غداة اجتماع للرئيس هادي مع الحكومة في الرياض، وتوجيهه لهم بالعودة إلى عدن وإدارة الوضع العام في المحافظات المحررة.
كما أصدر الرئيس هادي أيضا قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع الى العاصمة المؤقتة عدن.
وقضى القرار بتعيين منصر القعيطي محافظاً للبنك المركزي، وعباس أحمد عبدالله الباشا نائباً له.
كما نص القرار الجمهوري على تعيين خمسة من القيادات الاقتصادية أعضاءً في مجلس إدارة البنك. وهي كالتالي: الدكتور منصور علي البطاني نائب وزير المالية ممثلا عن وزارة المالية
وأحمد حسين أبوبكر عضواً ود. جلال إبراهيم فقيرة عضواً وشرف محمد سعيد الفودعي عضواً وشكيب سعيد عبدالله حبيشي عضواً.