أصبح المواطنون مجبرون تماما على أخذ أوراق العملة التالفة للتعامل معها اما عن طريق تسلم ما تبقى من رواتبهم او من دورانها بالبيع والشراء في الأسواق والمحلات التجارية.
تفاقم المشكلة جاء بسبب انقلاب الحوثيون على السلطة الاستحواذ على مؤسسات ومقدرات الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي الذي تحدثت المعلومات سابقا ان الجماعة الانقلابية نهبت أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وهو ما دفع المنظومة المصرفية الي الانهيار.
وكانت الحكومة الشرعية طالبت المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج للحيلولة دون استكمال الانقلابين والاستيلاء على ما تبقى من أموال الشعب.
وعلى الرغم من محاولة رفض المواطنين التعامل بها الا انهم يواجه ازمة النقود بقلق بالغ حيث تغيب السياسة النقدية التي تتخبط بها سلطة الجماعة الانقلابية.
وتطغى على السوق في ظل سعار الحرب التي تشنها المليشيا بينما تسبب بشروخ عميقة في الاقتصاد كما تراجع فرص تعويض العملة بأي عملة خصوص وان المخول الوحيد عن ذلك هو البنك المركزي بالإضافة الي احقيته بمصادرة العملة من الأسواق او الإبقاء عليها فالمحافظة عليها من التلف لا يمكن ان يتحقق الا بإصدار وطباعة عملة كميات جديدة وهو ما لا يمكن التحايل به الان بالنسبة للجماعة الانقلابية في ظل الأوضاع الراهنة.
