وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في سلسلة تغريدات له، إن هذه المنحة ستساهم كثيرا في تحسين الوضع الاقتصادي باليمن، وتعزز وتحسن سعر صرف العملة.
وأضاف أن المنحة المقدمة ستساعد في خفض عجز موازنة الحكومة، وتمكينها من تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، لتحسين مستوى المعيشة.
يأتي ذلك، فيما يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في مختلف المحافظات.
وبحسب مصرفيين في عدن، فإن سعر الدولار الواحد وصل الى نحو خمسمائة وستين ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي الى نحو مائة وخمسة وأربعين ريالا.
يأتي هذا في وقت أقر فيه البنك المركزي اليمني إجراءات عدة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية.
ودشن البنك بالتعاون مع جهات الضبط القضائي حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها في عدد من المحافظات المحررة.
من جهتها أكدت شركة النفط اليمنية عدم وجود أي نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام القادمة.
وقالت الشركة في بيان لها، إن فرع الشركة في عدن يعمل جاهدا لضمان بقاء أسعار المواد النفطية كما هي عليه حاليا.
وأضافت أن مهمتها تتمثل في شراء وتسويق المشتقات النفطية، وليس من مهامها أو حتى من صلاحياتها تحديد أسعارها، كون هذا الأمر مرهوناً بالحكومة.
