الصحفيون المهددون بالفصل من وكالة سبأ.. هل استوعبتهم الوكالة الرسمية التابعة للشرعية؟

واجهت إجراءات القائمين على وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي أعلنت عن إجراءات لفصل 38 صحفيا معارضا من الوظيفة العامة، حملة إدانة واستنكار واسع.

وشن الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، حملة الكترونية للضغط على المليشيا، ولمطالبة حكومة بحاح بإستيعاب الصحفيين المهددين بالفصل حتى الانتهاء من الاجراءات الانقلابية.    
ويقول الصحفي، منصور الجرادي، "ارادو محاكمة نحو 38 صحفيا غيابيا، وإصدار احكام إعدام جماعية بحقهم، لانهم مختلفين سياسيين معهم أو لأنهم غير متواجدين بصنعاء لأسباب مختلفة او هربا خوفا على حياتهم".

ويضيف على صفحته بالفيسبوك "هذا الامر تكرر مرات كثيرة من قبل جماعات سياسية متعددة، في عام 1994م أوقف صالح وحكوماته مرتبات آلاف العسكريين والمدنيين الجنوبيين وغيرهم لأسباب مختلفة، وفي الحروب الست بصعدة أوقف ذات النظام مرتبات آلاف المعلمين من أبناء صعدة ومن يميلون للحوثيين، واليوم من حيث يدري او لا يدري يخطو الحوثيون نفس خطوات الظلم بايقاف مرتبات آلاف الموظفين واستبدال مراكزهم وحتى وظيفتهم بآخرين".

وعبر  عن تضامنه مع الزملاء الذي لحقهم الضرر كتبعات لحرب مجنونة وعدوان أعمى وحقد لا يعالج، حسب تعبيره.

كما تسائل مراسل قناة الجزيرة، حمدي البكاري، "ولكن هل استوعبتهم الوكالة الرسمية التابعة للشرعية؟"، في إشارة إلى اهمال الحكومة الشرعية للقضية وعدم استيعاب الصحفيين المهددين بالفصل.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، "أي تعميم هذا الذين يمنحكم الحق في السطو على ارزاق الاخرين وتصفونهم بالهاربين خارج الوطن وتطالبون بعودتهم للعمل بعد ان قمتم بمطاردتهم واصدرتم قرارات من النائب العام بملاحقتهم بتهم الخيانه العظمى، هذه طريقة اللصوص وقطاع الطرق".

وأضاف ان نقابه الصحفيين تعتبر هذا الاعلان ليس له اسس قانونيه مطلقا وتؤكد وقوفها مع الزملاء في استرداد حقوقهم المنهوبه وترفض رفضا قاطعا هذا الاعلان وتعتبره انتهاكا صارخا لكل الحقوق الصحفية.

وعبر الصحفي، غمدان اليوسفي، عن استغرابه لعدم تفاعل وزير الاعلام محمد عبد المجيد قباطي مع القضية حتى بتغريدة على تويتر. وقال "قررت وكالة سبأ التي يفترض أنها تابعة لوزارته فصل 38 صحفي، حتى هذه اللحظة مافيش حتى تغريدة، ماعد نقول عوضونا برواتب زي رأبطة الإعلاميين أو موظفي المؤسسات الإعلامية الرسمية في الرياض".

وتتوالى بيانات الاستنكار والادانة من قبل المنظمات المهتمة، حيث أصدر عدد من الادباء والمثقفين بيان تضامن مع الصحفيين وتأييد لمواقف النقابة المدافعة عن الحريات الصحافية. وقال البيان أنه "ربما لأول مرة يتعرض الصحفيون اليمنيون والإعلاميون لعقوبات كيفية وجماعية شاملة".

معتبرا انه منذ اجتياح جماعة الحوثي لمدينة صنعاء في 21 سبتمبر  2014م واجتياح المدن وصولا إلى الجنوب، فقد استولى الانقلابيون بدعم ومساندة جيش صالح وأمنه ومليشياته على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، "وهي وسائل إعلامية ممولة من المال العام "ملكية عامة"، وشردت وأقصت العاملين فيها وصادرت حرياتهم ونهبت حقوقهم. ألغت بضربة واحدة كل الصحف الحزبية والأهلية، كما أوقفت وحجبت الصحافة الإلكترونية والمواقع، وتعقبت حتى التلفونات في الشوارع".

وتابع البيان "تعرض الصحفيون الناقدون أو بالأحرى غير الموالين للمضايقات، وهرب الكثيرون منهم خارج البلاد مخافة القمع والتنكيل". وأشاد البيان بجهود نقابة الصحفيين، ودعا إلى تصعيد الاحتجاج والمزيد من التضامن والدفاع عن المهنة وحماية منتسبيها، والتصدي لإجراءات سلب الحرية ووأد حرية الرأي والتعبير، وتعريض الصحفيين للمخاطر.

من جانبه، عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن قلقه الشديد لما يتعرض له الصحفيون اليمنيون من تهديدات شديدة بحرمانهم من وظائفهم فى وكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب هذه الاجراءات التعسفية التى سبق أن اتخذتها جماعة الحوثي حيث شردت وأقصت مئات الصحفيين واستولت على المؤسسات الصحفية الرسمية وأغلقت كل المؤسسات الاعلامية الاهلية والحزبية والمستقلة.

وعبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين، مؤكدا ان حرمان الزملاء الصحفيين اليمنيين فى وكالة سبأ من حقهم الوظيفي المكفول دستوريا يعد تعسفا واضحا ويتنافى مع كافة القوانين والتشريعات الاعلامية.

ودعا كافة المنظمات الحقوقية والدولية إلى ادانة هذه الاجراءات التعسفية من جانب جماعة الحوثي ضد الصحفيين اليمنيين وذلك للضغط عليها لإيقاف هذه الاجراءات الظالمة.  

وقالت وزارة الإعلام ان المؤسسات الإعلامية مغتصبة شأنها شأن بقية مؤسسات واجهزة الدولة المسيطر عليها بالقوة من قبل الميليشيا الانقلابية وبالتالي فان اي من القرارات والاجراءات المتخذة منها منعدمة كونها صادرة من غير ذي صفة قانونية.

وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة سبأ الشرعية أن أي قرارات صادرة عن الميليشيا الانقلابية لا يترتب عليها اي اثر قانوني وأن مثل هذه الإجراءات تمثل تجاوزا جديدا من قبل الانقلابيين يضاف الى ممارساتهم والتي تعد في مجملها جرائم يعاقب عليها القانون.

وجاء البيان على خلفية الاجراءات التي أعلنت عن اتخاذها الميليشيا ضد 38 صحفيا بوكالة الأنباء اليمنية سبأ وتهديدها بفصل الصحفيين من وظائفهم على خلفية مواقفهم المناهضة للميليشيا الانقلابية.

كما أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها المطلق للتهديدات والإجراءات التي أعلنت عنها المليشيا الانقلابية ضد 38 صحفيا في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لهذه الإجراءات التي تطال عددا من الزملاء الصحفيين الملاحقين والمطاردين من ميليشيا الحوثي التي ارتكبت سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين بعد أن شردت وأقصت مئات الصحفيين واستولت على المؤسسات الصحفية الرسمية وأغلقت المؤسسات الإعلامية الأهلية والحزبية والمستقلة.

وقالت النقابة " نعتبر هذا الإجراء الذي تهدد الجماعة باتخاذه ضد الزملاء الصحفيين ممن يخالفونها سياسيا، سابقة جديدة علي اليمنيين في صراعاتهم السياسية حيث لم يسبق الي هذا الفعل المدان أنظمة حكمت اليمن وكانت لها شرعية.

وأضافت"إن نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الإجراءات الجائرة وتستنكرها بشدة تدعو كل المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء والضغط لإيقاف هذه التعسفات الظالمة بحق عشرات الصحفيين الملاحقين.

وأكدت النقابة في بيانها ان حرمان الزملاء في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من حقهم الوظيفي المكفول دستوريا يعد تعسفا واضحا للقوانين والتشريعات، والأعراف التي اعتاد عليها اليمنيون طوال تاريخهم ويمثل استمرارا لحملات الاستهداف التي تطال الصحفيين الذين لم يسلموا من إيقاف شامل لمستحقاتهم المالية ورواتبهم ومن حملات التحريض والتخوين ضدهم وتصويرهم لأتباع جماعة الحوثي كعملاء ومرتزقة.