قالت منظمةُ العفو الدوليةُ في تقريرها السنوي بشأن اليمن، إنها رصدت مقتلَ عشرِ متظاهرين سلميين على يد الحوثيينَ وقواتٍ مواليةٍ لهم في عدة محافظات يمنية
وبحسبِ التقريرِ السنوي للمنظمةِ الدولية، فإن سطوةَ الحوثيينَ أشعلت بدايةً فتيلَ احتجاجاتٍ سلميةٍ في تعز ومدنٍ أخرى، ليردَ الحوثيونَ بالعنف مستعملينَ الذخيرةَ الحية في استهداف المدنيين، ناهيكَ عن احتجازِهم و تعذيبِهم.
وأكد التقريرُ مقتلَ ثمانيةِ محتجين في تعز خلال مارس الماضي وجَرحَ ما لا يقل عن ثلاثينَ آخرين، فيما قُتلَ المتظاهر نصر الشجاع في محافظة إب.
وفي صنعاء اعتقلَ الحوثيون ثلاثةَ محتجين في فبراير من العام المنصرم وقاموا بتعذيبهم مما أودى بحياة صلاح البشري.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي شددت "القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، فأغلقت ما لا يقل عن 27 منظمة غير حكومية في صنعاء، وقامت بتهديد مديريها وموظفيها".
وأشار التقرير إلى "تعرض المرافق الطبية والعاملين فيها لهجمات من عناصر مليشيا الحوثي وصالح، ومن القوات الموالية للحكومة، الذين هاجموا المرافق الطبية والعاملين فيها والمرضى، أو عرّضوا هؤلاء لخطر جسيم باستخدام المرافق الطبية أو جوارها القريب كمواقع لإطلاق النار، أولأنشطة عسكرية أخرى، ولا سيما أثناء القتال في عدن وتعز ومحيطهما".
وقالت المنظمة إن مليشيا الحوثي وصالح استخدمت الذخيرة الحية ضد محتجين سلميين في إب في 16 فبراير، فجرحوا عددا من المتظاهرين، وفي 21 فبراير، أدى إطلاق نار إلى مقتل المتظاهر نصر الشجاع".
كما استخدمت "قوات الأمن المركزي" الموالية للحوثي القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لتفريق متظاهرين سلميين ما بين 22 و25 مارس في تعز، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية محتجين وجرح ما لا يقل عن 30 غيرهم. ولفت إلى أن نحو 300 متظاهر ومتفرج احتاجوا إلى العلاج بسبب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي وصالح نفذت عمليات القبض والاعتقال التعسفيين والاختطاف لمؤيدي الحكومة والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين،"حيث اعتقل ما لا يقل عن 25 رجلاً، بمن فيهم ناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون، أثناء حضورهم اجتماعاً في فندق بمدينة إب، في 13 أكتوبر".
وأضاف أنه تم إخلاء سبيل معظمهم لاحقاً عقب تعذيبهم، "ولكن ظل عنتر المبارزي، وهو مهندس، وأمين الشفق، الأستاذ الجامعي، رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نهاية السنة".
وعن الأخطاء التي ارتكبتها قوات التحالف العربي، أوضح التقرير أن التحالف استهدف ودمر مواقع عسكرية، إلا أن عمليات قصف أخرى كانت عشوائية، وتسببت بوفيات وإصابات عديدة في صفوف المدنيين".
وقال التقرير ان جماعة "الحوثيين" المسلحة وحلفاؤها، ومختلف الجماعات المسلحة والقوات الموالية للحكومة التي عارضتهم، ارتكبت خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ارتقى بعضها إلى مرتبة جرائم حرب، وكذلك انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار إلى استخدام "الحوثيون" والجماعات المسلحة المناهضة لهم أسلحة متفجرة تغطي آثارها مساحات واسعة النطاق، بما في ذلك قذائف الهاون وقذائف المدفعية، أثناء مهاجمتها مناطق سكن المدنيين التي يسيطر عليها خصومها في جنوب اليمن، أو تقاتل للسيطرة عليها، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.
