العفو الدولية تحذر من اتساع نطاق الانتهاكات وغياب المحاسبة في اليمن

واتهمت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي يوثِّق حالة حقوق الإنسان في 159 بلداً خلال عام 2017، كلا من "التحالف" الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ومليشيا الحوثيين في استهداف المدنيين.
وتطرقت المنظمة للعديد من الانتهاكات التي ترتكبها مختلف الأطراف، وانتقدت القوات الممولة والمسلّحة إماراتيا بشن حملات اعتقال تعسفي وغير قانوني وعمليات إخفاء قسري.

وجاء في تقرير المنظمة، شنـّـَت قوات "الحوثيين/صالح" عمليات قصف دون تمييز على مناطق سكنية مدنية في مدينة تعز، كما أطلقت قذائف مدفعية دون تمييز عبر الحدود صوب المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

وقال التقرير إن قوات "الحوثيين" والقوات الحليفة لها استمرت في وضع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والمحرَّمة دولياً، مما أسفر عن وقوع خسائر من المدنيين.

وأضافت بأن قوات الحكومة اليمنية وقوات "الحوثيين/ صالح" والقوات اليمنية الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت جميعها في ممارسات احتجاز غير قانونية، بما في ذلك حوادث إخفاء قسري وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظلت النساء والفتيات عرضة للتمييز المترسخ وغيره من الانتهاكات.

 

 

وتابعت: أصبح الصراع في اليمن، أفقر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسوأ كارثة إنسانية في العالم طبقاً لما قالته الأمم المتحدة؛ حيث بات ثلاثة أرباع سكانه بحاجة إلى المعونات.
وتعرض اليمن لتفشي وباء الكوليرا على أوسع نطاق في العصر الحديث، الأمر الذي تفاقم بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات ضخ المياه، فصار اليمن على شفا أشد مجاعة يشهدها العالم منذ عقود.

وأفادت بأن الصراع الذي أشعلت فتيله مليشيا الحوثيين وقوات صالح بانقلابها على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، أدى إلى تدمير شبكات المياه، ونظم التعليم والصحة. واتهمت التحالف الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بإيقاف شحنات الغذاء والوقود والدواء.

مشيرة إلى أنه في نوفمبر، قام التحالف بعزل موانئ اليمن الشمالية تماماً لمدة أكثر من أسبوعين. وضربت غارات التحالف الجوية تجمعات الجنازات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية والقوارب المدنية.

 

وأشادت المنظمة بصدور قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر، بإنشاء لجنة خبراء للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قبل كافة الأطراف في اليمن.
وعزت هذا التطور إلى الجهود المنسقة التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في تقريرها بأن دولة الإمارات، قامت إلى جانب المملكة العربية السعودية بتدريب وتمويل ودعم قوات في اليمن، وكانت بعض القوات خاضعة لإشرافها المباشر. وشاركت هذه القوات في عمليات اعتقال تعسفي وغير قانوني، من بينها عمليات في مدينة عدن، حيث شنـّـَت هذه القوات حملة شملت اعتقالات تعسفية وعمليات إخفاء قسري.

وقالت المنظمة إن انقسام الأراضي اليمنية وتوزُع مناطق السيطرة أصبح راسخاً بشكل عميق مع استمرار النزاع المسلح بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دولياً والتي يدعمها "التحالف" بقيادة المملكة العربية السعودية ("التحالف")، وقوات "الحوثيين" والقوات الحليفة لها، والتي تضم وحدات من الجيش موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأضافت بأن سلطات "الحوثيين/صالح" واصلت سيطرتها على أجزاء شاسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما سيطرت حكومة الرئيس هادي رسمياً على المناطق الجنوبية من اليمن، بما في ذلك محافظتا لحج وعدن.
وفي 4 ديسمبر، قـُتل علي عبد الله صالح على أيدي قوات الحوثيين التي عززت سيطرتها على صنعاء.

 

 

وفيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، قالت العفو الدولية إن قوات "الحوثيين" وحلفائها، وكذلك الفصائل المسلحة في مدينتي تعز وعدن وصنعاء، شنت حملةً على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما حدَّ من حرية التعبير في المناطق الخاضعة لإدارة هذه القوات بحكم الواقع الفعلي.
وظلت قوات "الحوثيين" والقوات الحليفة لها تحتجز ما لا يقل عن تسعة صحفيين بدون تهمة، حيث اعتـُقلوا بشكل تعسفي منذ أكثر من عامين.

وأشارت إلى قيام جماعة الحوثيين المسلحة بتوقيف واحتجاز عدد من النقاد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها، وذلك على نحو تعسفي.

وألقى التقرير باللائمة على تجارة الأسلحة الدولية في تغذية الصراع الدائر في اليمن والمنطقة، الأمر الذي ينغص حياة الملايين من الأفراد، حسب التقرير.

وأضافت بأن قوات "التحالف" بقيادة المملكة العربية السعودية، وقوات الحكومة اليمنية بعض الصحفيين من دخول اليمن، بما في ذلك منع الأمم المتحدة من السماح لصحفيين باستقلال طائراتها المتجهة إلى اليمن.

وحذرت من استمرار تقلص سلطة الرئيس هادي، التي كانت ضعيفة أو غائبة في أجزاء شاسعة من البلاد، كما واجهت تحديات من جهات وكيانات عدَّة.

وفي الوقت نفسه، قالت إن تحالف "الحوثيين/صالح"، تولى من خلال "المجلس السياسي الأعلى" الذي شكله، مسؤوليات ووظائف الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك تشكيل حكومة، وتعيين محافظين وإصدار قرارات حكومية.

واستطردت في الحديث عن التطورات في جنوب اليمن، مشيرة إلى انه في مايو، أعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، وهاني بن بريك، وهو وزير دولة سابق، تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وهو مؤلف من 26 عضواً.

 

وقد أعرب المجلس عن أن هدفه هو استقلال جنوب اليمن. وعقد المجلس، الذي يحظى بتأييد شعبي، عدة اجتماعات، واتخذ مقراً له في مدينة عدن.
وقالت المنظمة إن استمرار النزاع أدى إلى فراغ سياسي وأمني، وإلى نشوء ملاذ آمن لجماعات مسلحة وميليشيات شتى، تساعدها دول خارجية.

وتلقت بعض هذه القوات التدريب والتمويل والدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكانت بعض قوات الأمن المحلية، مثل "قوات النخبة الحضرمية" و"قوات الحزام الأمني"، تتلقى التسليح والتدريب من دولة الإمارات وتخضع لإشرافها المباشر. واتسمت هذه القوات بالاقتتال الداخلي والتنافس فيما بينها.

وذكرت المنظمة بأنه على مدار العام، لم يطرأ أي تقدم في المفاوضات السياسية ولم يحدث أي وقف للعمليات القتالية. ومع استمرار العمليات العسكرية والقتال داخل مدينتي المخا والحديدة الساحليتين وحولهما، رفضت جميع أطراف النزاع في فترات مختلفة المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، معتمدةً على المكاسب العسكرية التي حققتها على الأرض.

 

 

ونقلت العفو الدولية عن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" بأن 5144 مدنياً، بينهم أكثر من 1184 طفلاً، قد قـُتلوا، وأن ما يزيد عن 8749 مدنياً قد أُصيبوا منذ مارس 2015 .
وأفادت أيضا نقلا عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أن أكثر من ثلثي السكان في حاجة لمساعدات إنسانية، وأن ما لا يقل عن 2,9 مليون شخص قد فرُّوا من ديارهم.
كما أفادت نقلا عن "منظمة الصحة العالمية" أن هناك أكثر من نصف مليون شخص يـُشتبه في إصابتهم بالكوليرا بسبب الافتقار إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية.
وكان ما يقرب من ألفي شخص قد تـُوفوا من جراء وباء الكوليرا منذ بدء ظهوره في عام 2016.
وقالت المنظمة إن النزاع المستمر يعد عاملاً رئيسياً لتفشي الكوليرا في اليمن.