رفعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية اليمنية، معربة عن قلقها إزاء عمليات اعتقال واحتجاز للرعايا الأجانب، بمن فيهم بعض اللاجئين وطالبو اللجوء.
وأعربت المفوضية عن قلقها بشأن تقارير تلقتها تفيد باعتماد عناصر مسلحة متورطة في أعمال النزاع، التجنيد القسري للرعايا الأجانب بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.
إلى ذلك، أشارت المفوضية إلى ارتكاب مهرّبين حوادث قتل عمد في حق مهاجرين أفارقة، في خلال عملية نقل 54 إثيوبياً وصومالياً كانوا على متن قارب صغير في السادس من فبراير/ شباط الماضي، وافدين من منطقة أبوك في جيبوتي إلى السواحل اليمنية.
واتهمت المفوضية المهرّبين بإلقاء الركاب عمداً من على ظهر القارب، عندما أصبحوا قبالة الساحل اليمني الغربي في مياه البحر الأحمر. يُذكر أنّ 34 شخصاً فقط من هؤلاء المهاجرين، تمكّنوا من العبور والنجاة بحياتهم. بالتالي، افترضت المفوضية أن يكون العشرون الباقون في عداد المفقودين أو لقوا حتفهم غرقاً.
من جهته، ينظّم المجلس الدنماركي للاجئين دوريات شبه يومية على طول ساحل البحر الأحمر، لمساعدة الوافدين الأفارقة الجدد.
وقد تمكنت فرق المجلس من العثور على 23 ناجياً من المهاجرين الأفارقة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشرق من منطقة مضيق باب المندب. على الأثر، اتصلت تلك الفرق بجمعية الهلال الأحمر اليمني للمساعدة في جمع ونقل هؤلاء الأشخاص إلى مخيّم خَرَز للاجئين.
