دان وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي وبشده القصف الممنهج الذي طاول أمس (السبت)، عدداً من المرافق الصحية والأحياء السكنية في مدينة تعز من قبل ميليشيا «الحوثيين» وقوات الرئيس الشابق علي عبدالله صالح.
وأكد الأصبحي أن «ملف تعز الدموي هو الأساس لحل كل قضايا اليمن وأن حل قضية تعز عبر وقف تدميرها وإعادة الاعتبار لدورها التاريخي والسياسي والثقافي في صنع خارطة الشراكة الوطنية القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية هو مفتاح الحل السياسي في اليمن».
ونقلت «وكالة الانباء اليمنية» (سبأ) عن الأصبحي قوله، إن «الميليشيات قصفت اليوم وبشكل هستيري أحياء الضبوعة السفلى والكوثر ومبني مختبر الصحة المركزي بالصواريخ ومضادات الطيران، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين».
وأضاف الوزير أن «القصف الذي شنته الميليشيات تركز على عدد من الأحياء السكنية التي تخلو من المظاهر المسلحة والمواقع العسكرية وتعج بالأطفال والنساء»، مشيراً الى أن تعز تدفع ثمن انتمائها للمدنية والسلام من خلال تعرضها لأكبر جريمة حرب في اليمن.
وأكد الوزير الأصبحي أن «الميليشيات من خلال هذه الأعمال الانتقامية والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية والمرافق الحكومية في تعز هي جرائم ضد الإنسانية وتتنافي مع القوانين الخاصة بحقوق الانسان والشرائع السماوية كافة».
وقال إن «وزارة حقوق الإنسان، وهي تناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ادانة هذه الاعتداءات، تؤكد على خطورة الوضع المتدهور في تعز والذي ينبئ بكارثة حقيقية تعيشها المدينة منذ أشهر، ناهيك عن فرضها لعمليات الحصار المطبق ومنعها من وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان المدنية».
وناشد وزير حقوق الإنسان «دول العالم والمنظمات العربية والدولية والأشقاء وكل القوى الفاعلة في اليمن بضرورة العمل على انقاذ مدينة تعز من الاعتداء الهمجي وحرب الإبادة التي تتعرض لها»، لافتاً الى أن «إصرار الميليشيا على تدمير تعز هو الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل السلم في اليمن ويعمق من الشرخ الاجتماعي الذي صنعته قوى الانقلاب والتي دأبت على تمزيق نسيج المجتمع وتدمير مقومات الوطن اليمني».
