نائب رئيس المجلس وثمانية نواب آخرون ينتمون إلى معظم الكتل النيابية في البرلمان المعلق في سماء اليمن دون مقر رسمي حتى الآن، حملوا الرئيس ونائبه والحكومة، المسؤولية الدستورية لمواجهة ما يحدث ومطالبة الرئيس بالاستغناء عن دور الامارات وعن استمرارها في المشاركة في قوات التحالف وبخروج قواتها من كافة الأراضي اليمنية.
موقف النواب التسعة كان مهادناً تجاه الرياض لكنه حمل من الوضوح ما يكفي لتبيان مسؤوليتها الكاملة عن انقلاب عدن وعما يحدث في بقية اراضي الجمهورية اليمنية المحررّة من اعتداءات على السلطة الشرعية باعتبارها من يقود التحالف العربي.
النواب طالبوا الرئيس برفض كافة الاجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن وعدم التفاوض معهم باي حال من الأحوال، وبضرورة توجيه النائب العام باستصدار مذكرات للتحقيق مع كل من شارك وتواطأ مع الانقلاب في عدن.
ولم ينس النواب الإشارة إلى دور مجلسهم الغائب حتى الآن والذي لا يزال معلقاً دون مقر ثابت للانعقاد في الرقعة الواسعة التي اندحر منها الحوثيون ومطالبين هيئته الرئاسية بدعوة المجلس للانعقاد في أسرع وقت ممكن.
بيان النواب التسعة على أهميته، لا يزال مبادرة نيابية محدودة الأثر بانتظار موقف أشمل يحرر أهم مؤسسة دستورية في البلاد من ظروف الاستقطاب والهيمنة والمصالح الفردية للنواب، ويستحضر دورها الغائب حتى اللحظة أمام المهددات الكبيرة التي تستهدف كيان الدولة اليمنية وفقاً للمراقبين.
وفيما تحاول الرياض عبر التحالف تصدير مواقف ترسخ الاعتقاد بأنها ضد ما جرى في عدن، يستمر الانقلابيون في ترسيخ مكاسبهم الميدانية، على نحو يكشف عن جوهر المؤامرة التي يتعرض لها اليمن عبر انقلاب عدن الذي نفذ بسلاح التحالف ونفوذه وإمكانياته.
موقف المجتمع الدولي والإقليمي يغلب عليه الصمت حيال انقلاب عدن، قطر وحدها من كسر هذا الصمت في بيان صدر عن وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد أهمية ضمان وحدة اليمن وصون مكتسباته ومقدراته ومنع تمزيق نسيجه المجتمعي.
موقف تلاه موقف مماثل عبرت عنه الخارجية الأمريكية التي أكدت على لسان مسؤول كبير فيها دعم الولايات المتحدة ليمن موحد، وعدم تغاضيها عما فعله المجلس الانتقالي الجنوبي.
