وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي تتجاوز أربعة وخمسين ملياراً وسبعمائة مليون دولار خلال الأربعة أعوام مقارنة بنهاية ألفين وأربعة عشر الذي تراجع فيه الناتج المحلي إلى 44 مليار دولار.
وأظهرت تقديرات الجهاز المركزي ارتفاع معدلات الفقر نهاية العام الماضي إلى أكثر من تسعين في المائة مقارنة بتسعة وأربعين في المائة عام ألفين وأربعة عشر.
كما أشارت التقديرات إلى أن هناك تدنياً مزمناً في نصيب الفرد في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبلغت الخسائر التراكمية في الإيرادات العامة في اليمن إلى 2449 مليار ريال (11.4 مليار دولار) لعامي 2015 و2016، أي بواقع 421 دولاراً للفرد، يعود إلى استهداف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني، وهروب أغلب الشركات التجارية، وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.
وتتزايد الآثار السلبية للاقتصاد اليمني مع تزايد مدة الحرب، متسببة في تقييد حركة التجارة الخارجية، إضافة إلى توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني، إلى جانب التضييق على الحوالات الخارجية بسبب إجراءات بعض الدول منها المملكة العربية السعودية التي يتواجد فيها أكبر جالية يمنية.
