وفي الجلسة التي كانت مخصصة لاستكمال استعراض النيابة لقائمة أدلة الإثبات اعترض فريق الدفاع على وجود وسائل إعلام تابعة لأحد أطراف النزاع في القضية وطلبوا من المحكمة منع وسائل الإعلام التابعة لأحد أطراف النزاع تنفيذا لقرار المحكمة السابق بمنع النشر في القضية الذي منعت بموجبه حضور الصحفيين المستقلين أو فريق التوثيق الاعلامي العامل مع فريق الدفاع>
غير أن المحكمة رفضت طلب المحامين دون إبداء تبرير، فقدم المحامون طلبا جديدا بتسجيل اعتراضهم في محضر الجلسة، لكن القاضي عبده راجح رئيس المحكمة رفض تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة
وحين قدم المحامي عبدالمجيد صبرة احتجاج فريق الدفاع للمرة الثانية على عدم إثبات طلباتهم في محضر الجلسة، أمر القاضي شرطة المحكمة بإخراجه من قاعة المحكمة الأمر الذي اضطر معه بقية أعضاء الفريق للخروج من القاعة .
وكانت سلطات الانقلاب قد عينت القاضي عبده راجح رئيسا للمحكمة الجزائية المتخصصة خلفا للقاضي علي العميسي الذي لم يمضِ سوى ستة أشهر في رئاسته للمحكمة، وأصدر راجح خلال المدة الماضية عددا كبيرا من أحكام الإعدام، منها الحكم بإعدام الرئيس هادي ومعاونيه والصحفي عبدالرقيب الجبيحي الذي أفرجت سلطات الانقلاب عنه مؤخرا في حالة صحية متدهورة.
