الرفض جاء بداية على لسان وزير حقوق الانسان محمد عسكر خلال جلسة استماع ونقاش للتقرير في جنيف الذي نفى ان تكون الحكومة قد تلقت مسودة للتقرير الأممي الخاص بحالة حقوق الانسان.
عسكر اتهم في كلمته التقرير واللجنة بعدم الحياد وتجاوز معايير المهنية والانحياز لمليشيا الحوثي وغض الطرف عن انتهاكات جماعة الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
موقف الحكومة اليمنية ينسجم مع موقف ورؤية التحالف الذي سبق وان اتهم تقرير لجنة الخبراء الصادر أواخر أغسطس الماضي بعدم الحياد واحتواءه على العديد من المغالطات في توصيف النزاع بحسب بيان صادر عن التحالف.
تصر الحكومة الشرعية عبر وزارة حقوق الانسان على لعب دور المدافع عن جرائم التحالف وخوض معركة الدفاع عنه بدلا عن الدفاع عن الضحايا وتسعى لتوجيه مسار التقارير باتجاه تجريم مليشيا الحوثي وتبرئة التحالف عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين.
بحسب الكثير من المراقبين فقد وثق تقرير لجنة الخبراء العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين من قبل التحالف والقوات التابعة له ومليشيا الحوثي.
يشير تقرير لجنة الخبراء في تقريره الأخير إلى ان كافة أطراف النزاع في اليمن اقترفوا "عددا كبيرا من الانتهاكات للقانون الدولي"، مضيفا أن العديد من هذه الانتهاكات يمكن أن يعتبر "جرائم حرب" مشيرا إلى شيوع الحجز التعسفي والتعذيب والاغتصاب. وأشار التقرير إلى أن غارات التحالف "تتسبب في العدد الأكبر من الضحايا المدنيين بشكل مباشر" حيث طالت مناطق سكنية وأسواق ومنشآت طبية.
تجديد الولاية لمهمة فريق الخبراء الذي تمكن من اصدار تقريرين خلال فترة عمله في اليمن يحتل أولوية وينبئ عن حالة من الجدل والصراع في الأيام القادمة بين المنظمات الحقوقية والإنسانية من جهة وبين التحالف والحكومة الشرعية من جهة أخرى وهي معركة بالتأكيد لن يتضرر منها سوى الضحايا الذين يبحثون عن انصاف ووقف لحالة الانتهاكات التي يتعرضون لها.
