وبحسب القرار فإن مهمة المراقبين ستشمل متابعة امتثال الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات، بالإضافة إلى العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ، وتنسيق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات في الحديدة.
وقرر مجلس الأمن أن "تضطلع البعثة، من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة".
وتشمل ولاية البعثة "رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".
كما ستعمل بعثة الأمم المتحدة مع الطرفين "حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ، وفقا للقانون اليمني".
وأشار موقع الأمم المتحدة إلى أنها "ستيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة"، في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.
وطلب قرار المجلس من الأمين العام "نشر البعثة بسرعة"، ودعا طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة بسبل منها "كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن"، فضلا عن الطلب من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، "دعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة".
