مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارا يدعو لعملية انتقال سياسي كامل في اليمن ويمدد عقوباته حتى 2018

أقر مجلس الأمن الدولي الدعوة لعملية انتقال سياسي، وتمديد لجنة العقوبات الخاصة في اليمن.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن وفق المرجعيات الأساسية، معرباً عن قلقه من تدهور الأوضاع الأنسانية.

وقضى القرار ألفان وثلاثُمائة واثنان وأربعون بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس ألفين ومائة وأربعين حتى فبراير ألفين وثمانية عشر.

وكان القرار قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وتعليقا على قرار مجلس الأمن، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إن القرار يمدد فترة ولاية فريق الخبراء الذي من مهامه جمع المعلومات عن المسؤولين عن تعطيل الانتقال السياسي في اليمن ومن ينتهك العقوبات.

وأضاف للجزيرة أن العمل الذي أسس من أجله فريق الخبراء لم ينته بعد، إذ لا تزال هناك انتهاكات للعقوبات.

وأشار إلى أن التقرير الذي قدمه الفريق يحوي العديد من التفاصيل بشأن انتهاك العقوبات في اليمن وخاصة ما تعلق بالتسلح والتجارة ونقل الأموال والسفر.