وما يؤكد ذلك الانتشار الكبير لمحلات الصرافة في المدن اليمنية وبطريقة غير معهودة.
وأشار المركز الدولي للدراسات الاقتصادية إلى أن عدم استقرار السياسات النقدية والمالية ووضوحها جعل الناس يسارعون للتخلص من العملة المحلية ومبادلتها بالعملات الاجنبية ، وهو ما يشكل ضغط هائل ومضاعف على المعروض من النقد الاجنبي مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار العملات الاجنبية.
واستبعد المركز الدولي أن تتمكن الحكومة اليمنية من وقف هذا التدهور بسبب غياب المعالجات الحقيقية المتمثلة بتحفيز القطاعات الاقتصادية التي تعد شبه معطلة تماما.
بالاضافة إلى الحاجة الملحة لوضوح في السياسات المالية والنقدية بمافي ذلك اعطاء الثقة والحوافز لرأس المال الوطني وإلى تدفق رؤوس الأموال من الخارج والغاء الإزدواج الحاصل في الاداء المصرفي.
وقال المركز الدولي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أنه وطبقا للدلائل العلمية فإن الكثير من الازمات المالية التي حدثت في العالم بما في ذلك الازمة المالية العالمية عام 1936 كان بعضها ناجما عن اختلال هيكلي في الاقتصاد بين العرض والطلب مما حول العملات الأجنبية إلى سلعا تشترى للحصول على سلع حقيقية للاستهلاك الانساني.
