ودعت الرابطة، خلال ندوة نظمت في تعز، الأمم المتحدة والحكومة لمنع المليشيا من تنفيذ الحكم والضغط عليها لإطلاق سراح المختطفين.
من جانبها، أشارت عضو اللجنة الوطنية التابعة للحكومة المحامية رغدة المقطري إلى أن مليشيا الحوثي قد خرجت عن الدستور وكل الاتفاقيات الدولية، مشيرة الى وجود حقوق أساسية لابد من اعطائها لكل المختطفين والمخفيين قسراً وهي معرفة سبب اختطافهم، وتوكيل محامٍ له، والحق في الرعاية الصحة.
يأتي ذلك فيما قضت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي أيضا بإعدام اثنين من موظفي سكرتارية جهاز الأمن السياسي في صنعاء، بتهمة نقل معلومات للتحالف الذي تقوده السعودية.
ووفق مصادر حقوقية فإن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة محاكمة سرية في مقر الأمن السياسي وسط صنعاء، لمحاكمة فاروق عبدالله الحميري وطارق محمد الصوفي، دون حضور محامِيهِما.
ووفق المصادر فإن المحكمة الحوثية قضت بإعدام الموظفيْن.
