عاد ملف المعتقلين والأسرى من جديد لتصدر طاولة المشاورات اليمنية في الكويت إثر فشل التفاهمات الأولية بالإفراج عن خمسين بالمائة منهم قبيل حلول شهر رمضان الجاري.
ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات إلى "الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي".
ورحب ولد الشيخ أحمد -في بيان صحفي - بـ"إفراج الحوثيين عن 57 من المحتجزين في محافظة عمران" شمال اليمن، داعيا في السياق ذاته إلى إطلاق سراح "الأشخاص الذين من شأن الإفراج عنهم أن يحدث أثرا إيجابيا في المجتمع اليمني وعلى مسار السلام"، دون تحديد هوية تلك الشخصيات، وما إذا كانت عسكرية أو سياسية.
وروجت وسائل اعلام قريبة من مليشيا الحوثي خبرا افراجها عن عشرات المحتجزين في إب وعمران، فيما قال ناشطون حقوقيون إن المفرج عنهم أشخاص عاديون يحتجزون دون أي تهم وليست لديهم أي خلفية سياسية أو عسكرية.
مصادر حكومية اكدت إن جلسة لجنة المعتقلين -التي التأمت مساء الثلاثاء بعد توقف دام أكثر من أسبوع-شهدت مطالبة الوفد الحكومي بمعرفة مصير الصحفيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر.
فيما تقدم وفد مليشيا الحوثي بمقترح لإثبات حسن النوايا، يقضي بتشكيل لجنة من الجانبين ومن الأمم المتحدة لزيارة سجون الطرفين ومعتقلاتهم، للاطمئنان على حالة الأسرى والمعتقلين. وتحتجز مليشيا الحوثي الالاف اليمنيين المناوئين لهم في مختلف المحافظات اليمنية بالإضافة لاكثر من أثني عشر صحفيا ومئات الناشطين السياسين أبرزهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
