وتضم الأسماء قيادات السلطة الشرعية ونشطاء سياسيون وقيادات حزبية، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الخيرية والقنوات الإعلامية والشركات التجارية.
وبناء على ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء توجيها للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط في اليمن، يطالبهم فيها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية في الكشوفات المرفقة.
وارتكبت مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عدد من الجرائم والانتهاكات ضد العاملين في المجال الإعلامي ومؤسساتهم.
وأغلقت مئات الصحف والمواقع اللالكترونية والمكاتب الاعلامية التي كانت قد انتعشت بشكل كبير وزاد عددها في أعقاب ثورة 11 فبراير.
إلى ذلك، حذر المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبرا ذلك جريمة إضافية ترتكبها الجماعة بحق اليمنيين.
وقال في تعليقه على القائمة إن اي خطوات تقوم بها المليشيا في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي".
وأشار الحميدي إلى أن هذه العملية تذكر بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها أحمد يحيى حميد الدين عام 1948 لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت.
