قدمت نقابات التدريس بالجامعات الحكومية مسودة لمبادرة اقتصادية لحل أزمة الرواتب التي تعاني منها البلاد.
وتضمنت المسودة عدة نقاطٍ أبرزُها تحييدُ المؤسساتِ الإيرادية التي تنتج النفط والغاز الجمارك تحييدا كاملا ، وترشيح إدارة مختصة من ذوي الكفاءات الاقتصادية لإدارة هذه المؤسسات التي يتم العبث فيها ، بحسب المسوّدة.
جاء ذلك خلال أعمال اللقاء التشاوري الأول لنقابات ومنظمات المجتمع المدني الذي نظمته نقابات التدريس بالجامعات الحكومية بصنعاء.
وقد قدم الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء ورقة في اللقاء بعنوان " العمل النقابي بين الشرعنة والشيطنة ".
تحدث فيها عن ما يتعرض له العمل النقابي في البلاد من تهم بالتخوين والعمالة ومحاولة لعسكرة الوسط المدني كالنقابات والصاق تهم الحزبية وكأنها تحولت لتهمة كما قال.
مشيرا إلى نصوص القانون والدستور التي تشرعن وتحمي العمل النقابي ، متحدثا عن تجربة نقابة التدريس بجامعة صنعاء من خلال الاحتجاجات للمطالبة بالرواتب.
حيث قال: للأسف ووجهنا بلغة التخوين والعمالة والحزبية وكأنها تهمة رغم ان الحزبية أحد مؤسسات المجتمع المدني وللأسف عادت لغة الشيطنة والتخوين للحزبية وبدلا من ان نتصارع بالبرامج نحن اليوم نتصارع بالسيوف.
وابدى الظاهري أسفه من غياب صوت العقل وحضور صوت البندقية عند اليمنيين الذي قال بانه بأسهم اصبح بينهم شديد وباتوا يولون وجوههم للاستعانة بالخارج.
وأكد الظاهري بأن الحل لن يكون إلا يمنيا ولن يكون من الرياض او واشنطن او طهران، مؤكدا بان لا مخرج لليمن الا بدولة ديمقراطية اتحادية بعد ان فشلت المركزية في ايجاد دولة في اليمن.
داعيا إلى حضور الارادة السياسية اليمنية وان تعود لغة الحوار مبديا اسفه من ما أسماها " شيطنة السياسة " وان الموجود في الواقع هم قادة الحرب بدلا من صناع السياسية.
مختتما كلمته بالتأكيد بان الجامعات ستظل الحصن المنيع ، قائلا : نعم نجوع ولكن لن نبيع ولن نساوم ، والراتب حق لا يخضع للمساومة.
وتضم المسودة عدة نقاط ابرزها تحييد المؤسسات الإيرادية من نفط وغاز وجمارك تحييدا كاملا وترشيح من ذوي الكفاءات الاقتصادية لادارة هذه المؤسسات التي قال بأنه يتم العبث فيها.
النقطة الثانية هي تكليف لجنة من خبرا الاقتصاد لاعداد رؤية واضحة لحجم الايرادات الممكن تحصيلها وقدرتها على توفير رواتب موظفي الدولة.
كما تتضمن المبادرة المطالبة من أطراف الصراع بمكاشفة الرأي العام بالمبالغ التي تم تحصيلها وصرفها من هذه الجهات الايرادية خلال العام الماضي.
