واستقبل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر،اللواء أحمد الشهري، رئيس اللجنة السعودية – اليمنية الموكلة إزالة التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات في جزيرة سقطرى، وعدداً من الضباط السعوديين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التابعة لحكومة الشرعية.
وبحسب الوكالة، فقد استمع بن دغر من أعضاء اللجنة، إلى شرح حول آلية الاتفاق التي توصلت إليها لـ"إزالة أسباب التوتر الذي حدث خلال الأسبوعين الماضيين، وعودة عمل القوات الأمنية في المطار والميناء إلى عملها، وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة، وتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل، والبدء بتنمية وإغاثة شاملة للجزيرة، تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية، وفِي كل المديريات والجزر بدعم من المملكة العربية السعودية".
وأشاد بن دغر بـ"جهود الوساطة التي تقوم بها المملكة، والدعم الذي قدمته الإمارات، وتضحياتهم في جميع الجبهات إلى جانب أشقائهم من أجل أستعادة الدولة وعودة الشرعية".
وقال بن دغر بحسب ما نقلت عنه الوكالة: "لقد اختلطت دماؤنا بدمائهم من الساحل الغربي إلى الجوف، ولن نفرط في تحالفنا معهم، وسنحلّ كل خلافاتنا بالطرق الأخوية، والمراعية لمصالح شعوبنا في التحالف".
ومن شأن انسحاب القوات الإماراتية أن يمثل انتصاراً للحكومة اليمنية، التي أعلنت رفضها لما قامت به الإمارات من إنزال قوات عسكرية في سقطرى وطرد القوات اليمنية والمسؤولين في كلٍ من المطار والميناء في سقطرى.
وكان "التحالف العربي"، قد أكد في وقت سابق اليوم، وصول قوات سعودية إلى جزيرة أرخبيل سقطرى شرق اليمن، في محاولة جديدة لإنهاء التوتر في الجزيرة بين القوات الإماراتية والحكومة اليمنية، والمستمر منذ أسبوعين.
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن "التحالف"، قوله إن وجود القوات السعودية في سقطرى اليمنية "هدفه التدريب والمساندة للقوات اليمنية"، وأنه يأتي "ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية".
ولكن مرقابون يمنيون يتخوفون من أن تكون هذه الخطوة هي تبادل ادوار بين السعودية والإمارات وبهدف من الرياض للسيطرة على الجزيرة أيضا ومن ثم صعوبة التفاهم معها عندما تصبح الحكومة وحيدة في موقفها الرافض لأي تواجد عسكري.