أكدت وثيقة داخلية في مجلس الأمن الدولي أن اليمن يشرف على الإفلاس نتيجة سيطرة المليشيا على البنك المركزي وتجارة النفط واستغلالهم الاحتياطي المالي اليمني.
وبحسب صحيفة الحياة فإن لجنة العقوبات تحقق في احتمال أن الحوثيين وصالح يستخدمون شبكات تهريب غير شرعية لتهريب فوائض الودائع المالية الى خارج البلاد وتحويلها إلى دولار أميركي لمصلحتهم.
وأكدت اللجنة أنها تراقب مدى سيطرة صالح على الشركات الخارجية الخمس التي كان يديرها قبل عام 2011 في جزر الباهاماس، وحسابات مصرفية له في سويسرا، كما تحقق اللجنة في معلومات عن سيطرة المليشيا على أملاك يمنيين أثرياء فروا من البلاد.
وتقدمت الحكومة اليمنية بطلب إلى صندوق النقد الدولي يتضمن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية.
وبحسب رسالة رسمية من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، فإن الحكومة طالبت بوقف التعامل مع سلطات المليشيا في صنعاء، بما فيها قيادةُ البنك المركزي الحالية، بسبب التصرفات غيرِ المسؤولة للمليشيا، والتي أدت إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وتدهورِه الى مستويات غير مسبوقة.
