أعلن تحالف الحوثي والمخلوع صالح عن تشكيل هيئة المجلس السياسي الاعلى لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، رغم الادانات الإقليمية والدولية الواسعة.
وتضمنت القائمة خمسة أسماء من الحوثيين ومثلهم من حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح.
وبحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيا، فققد ضمت الأسماء، صالح الصماد، وصادق أمين أبو رأس، ويوسف الفيشي، وخالد سعيد الديني، والدكتور قاسم لبوزة، ومحمد صالح النعيمي، واللواء الركن مبارك صالح المشن، والشيخ عبدالله جابر الوهباني، وسلطان السامعي، وناصر عبد الله النصيري
وكان قد أعلن تحالف الحوثي والمخلوع نهاية يوليو الماضي عن اتفاق لتأسيس مجلس لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم سياسيا وعسكريا واقتصاديا، الامر الذي اعتبرته الحكومة انقلابا جديدا فيما أعدته الأمم المتحدة انتهاكا للقرارات الدولية.
وكانت ردود الفعل المحلية والدولية على خلفية إعلان مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع تشكيل مجلس سياسي أعلى لادارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم قد توالت في الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" إن اعلان الحوثيين وحليفِهم الرئيسِ المخلوع تشكيلَ مجلسٍ سياسي يعرض المشاوراتِ للخطر ويمثل انتهاكاً للمرجعيات الوطنية.
ونقلت الشرق الأوسط عن المتحدث الأممي أن الاعلان عن ترتيبات الحكم من جانبٍ واحدٍ لا يتماشى مع عملية السلام، ويعرض التقدمَ الكبيرَ الذي أُحرِزَ خلال محادثات الكويت للخطر.
ودعا "فرحانُ" الأطرافَ للبقاء في المشاورات والتنازلِ عن القرارات الأحادية الجانب ، التزاماً بما نصَّ عليه القرارُ الدولي اثنان وعشرون ستة عشر.
بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، إن مفاوضات الكويت كشفت للمجتمع الدولي أن الحوثي رافضٌ للاتفاقِ السياسي لأنه ذاق طعم السلطة والمال.
وقال قرقاش، إن إعلانَ الحوثيين والمخلوع صالح للمجلس السياسي تخبط ٌجديدٌ يدفع حسابه اليمنيون، وأضاف، الواضحُ للمجتمع الدولي هو أن تغطيةَ المجلس السياسي للحوثي وصالح ببيانٍ أشبهَ بورقةِ التوت لن تخدع أحداً.
وقال إن تشكيل هذا المجلسِ محاولةٌ يائسة لمن انقلب على النظام الشرعي وساق اليمن إلى العنف.
من جانبه، أوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن الأمم المتحدة ماضيةٌ في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (اثنين وعشرين – ستة عشر) ، مؤكدا أنه ليس بمقدور الانقلابيين الإفلاتُ منه على الإطلاق.
ونقلت صحيفةُ الشرق الأوسط عن المعلمي قوله، إن مجلس الأمن لن يألوَ جهدا في إيجاد طريقة لتنفيذ هذا القرار، باعتباره حقاً مشروعا يستمد قوته من المنظمة الدولية.
وقال إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيعملان على دفع المفاوضات بين طرفي الشرعية والانقلابيين وفق القرار الأممي، قاطعا بعدم التراجع عن القرار الدولي، واستعادةِ الشرعية.
كما طالبَ الناطقُ باسمِ الحكومةِ راجح بادي المجتمعَ الدولي أن يبينَ موقفَه من الخطوة التي اتخذها تحالف مليشيا الحوثي وصالح بالاتفاق على تشكيل مجلس ٍأعلى لإدارة البلاد سياسيا وعسكريا.
وقال بادي في تصريح لقناة بلقيس أن الاتفاق هو إعادةُ ترتيبٍ بين طرفي الانقلاب.. مؤكدا أن المليشيا في ورطة كبيرة، وأمام كارثة ٍاقتصادية بعد أن قاموا باستنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد.
