وقال عسكر في تغريدة على تويتر، إن الحكومة لا تقبل بالمشروع ولن تتعاون في تنفيذه.
وكان عسكر قد طالب مجلس حقوق الإنسان باعتماد اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات والتعاطي مع تقاريرها مشيراً إلى أنها ستعمل على التحقيق في كافة الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة لصالح قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في الانتهاكات باليمن.
وجاء قرار التمديد بموافقة 21 عضوا في المجلس ومعارضة 8 اعضاء وتحفظ 18 عضوا.
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها التمديد لفريق الخبراء، واتهمته بالانحياز لمليشيا الحوثي، وطالبت بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
كما رفضت السعودية والإمارات مشروع التمديد لفريق الخبراء.
وكان الفريق قد وثق انتهاكات جميع الأطراف لحقوق الإنسان في اليمن. وقال إن أفرادا من الحكومة وقوات التحالف ومليشيا الحوثي ارتكبوا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضح فريق التحقيق الدولي، أنه قام بتوثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، لافتاً إلى أن "السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات في اليمن".
كما اتهم فريق التحقيق مليشيا الحوثي بممارسة التعذيب، وأنها جنّدت أطفالا، مؤكداً أن انتهاكاتها قد ترقى إلى جرائم حرب.
