عرض مسؤولون أميركيون وبريطانيون، استعداد بلدانهم للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي باليمن تحت مظلة الحكومة الشرعية.
وتسود حالة من القلق الأوساط المصرفية والاقتصادية في اليمن، في ظل استمرار تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتآكل الاحتياطي الأجنبي، وسط مخاوف من انهيار مالي واقتصادي.
وجاء العرض الأميركي البريطاني أمس الثلاثاء خلال لقاء نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر مع نائب السفير الأميركي لدى اليمن ريتشارد اتش رايلي ومدير المساعدات الأميركية السفير لوس لوك والملحق العسكري البريطاني ديفي كويس.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، في نسختها الحكومية، أبدى المسؤولون الاميركيون والبريطانيون، استعداد بلدانهم للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي باليمن تحت مظلة الحكومة الشرعية.
وتطرق اللقاء إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين وصالح من آثار سلبية تمثلت في إزهاق أرواح اليمنيين وتدمير البنى التحتية وآخر تلك الآثار انهيار الاقتصاد اليمني جراء نهبهم المستمر للاحتياطي النقدي، بحسب الوكالة.
وكان خبراء ومصادر حكومية يمنية قد أكدوا لـ" العربي الجديد" أن الادارة الأميركية والحكومة البريطانية تعارضان بشدة اعتزام الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ولوحت الحكومة اليمنية، بنقل المصرف المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة في عدن جنوب البلاد، في ضوء اتهامات للحوثيين بنهب أموال المركزي.
وبحسب ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني في تصريحات صحافية، يوم الجمعة الماضي، فإن "دراسة نقل المصرف المركزي أصبحت ضرورة لمنع الانهيار الاقتصادي".
وحمل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد، الحوثيين مسؤولية انهيار الاقتصاد الوطني وتدهور العملة الوطنية جراء العبث بالاحتياطي النقدي
