وتفاقمت الأزمة بصورة أكبر مع عودة آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية، حتى بات الحصول على شقة للسكن أمراً صعباً للغاية مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض من المساكن.
وفي مقابل ارتفاع الإيجارات، تكاد مصادر الدخل تنعدم، إذ لم يتسلم أكثر من نصف مليون موظف في مناطق الحوثيين رواتبهم، وفيما يقبض موظفو الدولة في مناطق الحكومة أجورهم، فإن تهاوي العملة المحلية تسبب بانخفاض قيمة الراتب الذي لم يعد كافياً لتغطية تكاليف استئجار شقة صغيرة.
وتتفاوت تكلفة الإيجارات بين مدينة وأخرى في اليمن، وتعدّ المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هي الأعلى مقارنة بمناطق الحوثيين، لأسباب عديدة منها توافر الخدمات العامة وخاصة الكهرباء والمياه، وانتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى النزوح من مناطق الحوثيين نتيجة المضايقات.
ويقول خبراء بأنه حتى قبل الحرب، كانت تكاليف الإسكان مرتفعة للغاية في اليمن مقارنة بدول الشرق الأوسط، ما تسبب بنقص في المعروض من المساكن، وخاصة للمجموعات ذات الدخل المنخفض، لكنها ارتفعت بشدة خلال سنوات الحرب، ما يزيد من المعاناة المعيشية ويهدد آلاف السكان بأن يصبحوا بلا مأوى.
ولسنوات طويلة في ظل حكم علي عبد الله صالح، استحوذت العاصمة صنعاء على الخدمات واحتكرت فرص العمل وعززت مركزية الحكم، لكن الحرب الدائرة منذ أربع سنوات أفرزت تغيراً ديموغرافياً، وعملت على تفكيك مركزية العاصمة وأنتجت اتجاهاً نحو مدن كانت مهمشة، توفر للناس اليوم الحياة وفرص العمل والخدمات، وتستقطب آلاف السكان الجدد.
وكانت مدينة مأربالخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، واحدة من أبرز المدن المهمشة. إذ رغم أنها غنية بالنفط وفيها محطة توليد الكهرباء المركزية التي تغذي البلاد بالتيار، كانت بلا كهرباء وتفتقر لأبسط الخدمات ولا يزيد سكانها عن 300 ألف نسمة.
وعقب تحرير المحافظة من سيطرة الحوثيين، شهدت مأرب أزمة سكن حادّة بسبب الاكتظاظ السكاني على خلفية النزوح الداخلي، إذ استقبلت المدينة الصغيرة نحو مليون نازح من مناطق الحوثيين، أغلبهم من الخصوم السياسيين ومسؤولين مدنيين وعسكريين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقد تسبب الإكتظاظ السكاني في أزمة سكن وزيادة الضغوط على الخدمات القليلة المتوفرة، لكن من جانب آخر خلق انتعاشاً غير مسبوق في قطاع العقارات وحركة البناء، فقد ظهرت مئات المباني الجديدة السكنية والتجارية التي باتت جاهزة للسكن خلال فترة وجيزة، لكن بأسعار مرتفعة بزيادة تبلغ نحو 400% من الأسعار التي كانت معتمدة قبل الحرب.
وبحسب سكان محليين، ارتفع إيجار الشقة الواحدة المكوّنة من ثلاث غرف من 20 ألف ريال (36 دولاراً) إلى 100 ألف ريال (190 دولاراً)، فيما ارتفعت إيجارات المحالّ التجارية من 30 ألف ريال للمحل الواحد على الشارع العام إلى 150 ألف ريال.
وعلى مدى عامين ذهبت توجيهات السلطة المحلية في مأرب أدراج الرياح، منذ أول مرة ناقشت فيها السلطة المحلية في المحافظة، منتصف أغسطس/ آب 2016، مشكلة ارتفاع الإيجارات من قبل أصحاب المباني السكنية وملّاك العقارات ومعاناة المواطنين، وخاصة النازحين، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، بإصدار توجيهات لضبط إيجارات الشقق والمحالّ.
وأعلنت السلطة المحلية في أغسطس 2016، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام أراضي وعقارات الدولة وعضوية مديري عموم مكاتب الأشغال العامة والشؤون القانونية والسياحة، والمجلس المحلي في مديرية المدينة وشرطة المديرية، لوضع آلية خاصّة بالإيجارات وتحديد ما يتناسب مع أوضاع المواطنين والنازحين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ولم تفلح اللجنة الحكومية في كبح جماح ارتفاع الإيجارات المتصاعد. ومع ازدياد شكاوى السكان، أصدر مكتب الصناعة والتجارة في المدينة، تعميماً في 2018 إلى مالكي العقارات السكنية والتجارية، يتعلق بضبط إيجارات الشقق السكنية والمحالّ التجارية، اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه.
وفي محافظة حضرموت التي تعاني من أزمة سكن حادّة على خلفية عودة آلاف المغتربين قسراً من السعودية بالإضافة إلى النزوح الداخلي، وجّه محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني، 13 يناير الجاري، بتشكيل لجنة لتقييم الإيجارات السكنية واعتماد أسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين.
وقضى قرار المحافظ، بأن تقوم اللجنة بتحديد إيجارات الشقق السكنية بحسب الموقع وسعة الشقة، وإعداد لائحة بالمواقع والإيجارات بحسب عدد الغرف والإمكانيات المتوفرة، وفقاً للموقع الإلكتروني للمحافظة.
ولا تملك الدولة اليمنية مباني سكنية للإيجار، وجميع المباني ملكية خاصة، ولذلك تجد السلطات المحلية صعوبة في فرض متوسط لتكلفة الإيجار ولا تستطيع إجبار الملاك على خفض الأسعار، نتيجة حالة الضعف التي تعيشها.
حسام السعيدي الباحث الاقتصادي، أوضح أن التوجيهات التي تتعلق بالإيجارات عن محافظي حضرموت ومأرب، لم تحقق الهدف المرجوّ منها وخاصة في مأرب، بسبب الهوّة الكبيرة بين العرض والطلب التي تدفع إلى زيادة الأسعار، ووجود عقود تتجاوز توجيهات السلطات.
وقال السعيدي إن "المشكلة في زيادة الطلب وقلة المعروض، وعلى الرغم من انتقال وهرب الكثير من رؤوس الأموال إلى المناطق المحررة وخاصة محافظة مأرب، إلا أن الاستثمارات في المجال العقاري لا تزال ضعيفة ويرجع ذلك إلى عدم وجود مخططات للمدينة، والحل في الاستثمار، فزيادة العقارات كفيلة بتراجع الأسعار بشكل تلقائي".
وأوضح الباحث اليمني، أن أزمة الإسكان تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه محدودي الدخل وموظفي الدولة والمواطنين القادمين من الأرياف إلى المدن بحثاً عن عمل أو حياة جديدة في الحضر.
وقال: "هي أزمة موجودة منذ فترة طويلة وقبل اندلاع الحرب، إلا أن الحرب قد ضاعفت من حدتها بشكل كبير، وخاصّة في المناطق المحررة مثل مأرب وتعز وحضرموت".
وأشار السعيدي إلى أن "المحافظات المحررة تعدّ وجهة رئيسية للنازحين، والهاربين من ملاحقات الحوثيين الانقلابيين بحق المدنيين، وكذلك فهذه المحافظات تمثل وجهة للمغتربين العائدين من السعودية، بعد رفع الكثير من الرسوم وعمليات السعودة هناك، التي لم يتم إعلانها إلا مؤخراً.
وينتقد الاعتقاد بأن النازحين في مأرب قد يغادرونها عند انتهاء الحرب، إذ إن المعروف أن المشاريع العقارية تمتاز بفترة استرداد طويلة لرأس المال".
في المدن المحررة الخاضعة لسلطة الحكومة، أقدم الملاك على رفع تكلفة الإيجار بشكل متصاعد كل عدة أشهر، ودفعت تقلبات أسعار الصرف والتهاوي المتسارع للريال اليمني أغلب المؤجرين، إلى التحدث بلغة الدولار وباتوا يطلبون دفع الإيجار بالدولار الأميركي والريال السعودي، خاصة منذ مطلع عام 2019.
وقال سكان محليون بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، إن المدينة تشهد ارتفاعاً جنونياً في إيجار الشقق السكنية والمحالّ التجارية، وإنّ ملاك العقارات يطلبون دفع الإيجار بالريال السعودي، في استغلال لعودة آلاف المغتربين من السعودية على خلفية رسوم الوافدين.
ويتراوح إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وحمّامين ومطبخ، بين 500 إلى 800 ريال سعودي، ويرفض الملّاك تسلّم الإيجار بالعملة اليمنية، ويفضلون الدولار غالباً، بحسب السكان. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعميماً من أحد الملّاك يطلب دفع الإيجارات بالريال السعودي ابتداءً من السنة الجديدة 2019.
وفي السياق، أكد تعميم صادر عن السلطة المحلية بمحافظة مأرب، في 25 ديسمبر أنه يمنع منعاً باتاً التأجير بالعملات الأجنبية، أو إخراج الساكنين والمزاولين النشاط التجاري ما قبل 2014، لغرض المضاربة طمعاً واستغلالاً للظرف الحالي.
ويطلب ملّاك العقارات في العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة، دفع إيجار ستة أشهر مقدماً، ويشترطون كذلك الدفع بالدولار والريال السعودي من بداية العام الجاري 2019، حسب إفادات لعديد من السكان المحليين.
مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أرجع ارتفاع الإيجارات للمساكن والمحالّ التجارية إلى انتعاش قطاع العقارات، وقال "على عكس كثير من القطاعات الاقتصادية، فقد شهد قطاع العقار وتجارة الأراضي انتعاشاً أثناء فترة الحرب، بل إن الزيادات في أسعار العقارات والأراضي تخطت الـ 200%".
وأوضح نصر، أن عدة أسباب تقف وراء هذه الظاهرة، منها التغيير الديمغرافي للسكان حيث نزح الملايين من بعض المدن كصنعاء وتعز والحديدة ما شكل ضغطاً على قطاع العقارات، وزاد من الطلب في بعض المحافظات المستقرة نسبياً، والأمر الآخر عودة أموال المغتربين بعد قرارات السعودة.
وتابع نصر: "نظراً لمحدودية الفرص الاستثمارية، كانت الأراضي هي طريق الاستثمار الآمن الوحيد، ويتم استثمار الأموال المتأتية من الحرب في عملية أشبه بغسل أموال وعادة ما تكون الأراضي هي الوسيلة المثلى لذلك".
ويشهد قطاع العقارات في اليمن انتعاشاً غير مسبوق، رغم الحرب التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات، والسبب يرجع إلى عوامل عديدة بحسب خبراء الاقتصاد؛ أبرزها عودة المغتربين من السعودية، وقيام أمراء الحرب بتبييض أموالهم، بالإضافة إلى حالة النزوح الداخلي من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة.
ونشطت حركة البيع والشراء للأراضي وأعمال البناء بشكل غير متوقع في أربع مدن يمنية، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، أعلاها في مدينة مأرب الخاضعة للحكومة التي شهدت ارتفاعاً لأسعار العقارات بنسبة 500 في المئة بحسب خبراء اقتصاد ومتعاملين.
