كما دعت الى دعم وتمكين الاجهزة الامنية للقيام بدورها في ضبط الأمن وحماية المواطنين.
وطالبت الاحزاب الحكومة بالتحقيق الجاد في كل جرائم الاغتيالات والعنف، والكشف عن نتائج التحقيقات السابقة.
كما دعت الحكومة وقيادة التحالف العربي إلى ضرورة إجراء معالجات شاملة وفورية لكافة الملفات بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة اراضيه.
نص بيان الأحزاب والقوى السياسية حول جرائم الاغتيالات في عدن وحضرموت وتعز:
وقفت الأحزاب والقوى السياسية المساندة للشرعية اليمنية، ببالغ الأسف، إزاء مسلسل الاغتيالات الخطيرة والممنهجة التي طالت العديد من العلماء وأئمة المساجد والدعاة والشخصيات السياسية والأمنية وقيادات المقاومة ورموز المجتمع في كلٍ من عدن وحضرموت وتعز، مخلّفةً حالةً من الذهول والحزن في الأوساط الرسمية والشعبية وأقارب الضحايا وذويهم، في انتهاكٍ صارخ للحق في الحياة المكفول في كل الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية الوطنية والدولية.
إننا إذ نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، فإننا ندين بأشد العبارات هذه الجرائم الجسيمة والخطيرة، محذرين من تداعياتها الكارثية، إنْ على الصعيد اليمني أو الإقليمي.
إن الأحزاب والقوى السياسية ترى في هذه الأحداث الإجرامية عملا ممنهجا يهدف إلى إرهاب المجتمع اليمني وحرف بوصلة المعركة من التمسك بخيار التحرير واستعادة الدولة إلى الدفع به للذهاب باتجاه خيارات أخرى غير محمودة، تتنافى مع المرجعيات المتفق عليها خصوصا وأن هذه الاغتيالات تتزامن مع حملات ومداهمات ليلية وقمع للحريات الصحافية والسياسية، واختطافات واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وسجون سرية، دون مراعاة لأي ضمانات أو إجراءات قانونية.
لقد بدا جلياً أن الأيادي الآثمة التي تقف خلف هذه الاغتيالات تنتقي ضحاياها بعناية من خيرة القيادات الوطنية المعروفة باعتدالها ووسطيتها ونضالاتها ومواقفها المؤيدة للشرعية اليمنية، ما يعني أن الهدف هو إضعاف الشرعية نفسها وتقويض قاعدتها الجماهيرية، والقضاء على مؤسسات الدولة فضلاً عن التداعيات الكارثية المحتملة لهذه التصفيات الممنهجة على الحياة السياسية والمدنية وتجريف ما تبقى من هامش التعددية في البلاد.
إن استمرار مسلسل الاغتيالات الآثمة ينذر بانزلاق اليمن إلى حالة من الفوضى الشاملة، تتعذر معها محاولات الإنقاذ، وتذهب معها جهود وتضحيات شعبنا اليمني وحكومته الشرعية وأشقائنا أدراج الرياح، وهو ما يفرض ضرورة أخذ هذه القضية الخطيرة على محمل الجد وتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية إزاءها والعمل على دعم وتعزيز الشرعية وتقوية مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية للقيام بمهامها في ملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاغتيالات وتقديمهم للعدالة وإزالة جميع المعوقات في طريق استعادة الدولة.
لقد كانت فرحة اليمنيين جميعهم غامرة بتحرير العاصمة المؤقتة عدن ومدن الجنوب من مليشيا الحوثي الانقلابية قبل نحو ثلاث سنوات، على أمل أن تكون نقطة انطلاق لتحرير بقية الجغرافيا اليمنية، وأن تصبح نموذجا للدولة اليمنية المنشودة وسيادة القانون، بما يليق بتضحيات اليمنيين وأشقائهم، لكن الواقع اليوم يبدو مخيباً للآمال لا سيما مع اتساع دائرة الاغتيالات لتطال مدينة تعز ومدن محافظة حضرموت.
وعليه؛ فإننا ندعو الحكومة الشرعية إلى الإسراع في إجراء إصلاحات جذريه في المؤسستين العسكريه والأمنية على أسس وطنيه بقيادات مهنيه احترافيه وإلغاء جميع الاجهزه الموازيه خارج المؤسسات الرسميه وحل جميع المليشيات المسلحه والتشكيلات العسكرية ودمجها في المؤسسات الرسمية التابعة للدولة كما ندعو الحكومة وقيادة التحالف العربي إلى ضرورة إجراء معالجات شاملة وفورية لكافة الملفات بما يحفظ لليمن كيانه وسلامة ترابه الوطني، ،وإزالة العوائق وتوفير كل العوامل والمتطلبات التي تجعل من عدن عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية بحق ولتصبح ميداناً آمنا ًتتمكن فيه الشرعية من إدارة المحافظات المحررة بصورة سليمة ولتصبح عدن نقطة انطلاق للشرعية والتحالف لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، كما ندعو إلى دعم وتمكين الأجهزة الحكومية الأمنية للقيام بدورها في ضبط الأمن وحماية المواطنين كل المواطنين والتحقيق الجاد والمستقل في كل جرائم الاغتيالات والعنف، والكشف عن نتائج التحقيقات السابقة، ودعم استقلال السلطة القضائية وتمكينها من مباشرة مهامها والبت في مختلف القضايا ذات الصلة وتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
الرحمة لشهدائنا الأبرار
والشفاء للجرحى
والنصر لليمن
المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الناصري
اتحاد الرشاد اليمني
حزب العدالة والبناء
الحراك الجنوبي المشارك
الحراك الجنوبي السلمي
حركة النهضة للتغيير السلمي
حزب التضامن الوطني
اتحاد القوى الشعبية
حزب السلم والتنمية
بتاريخ 17 / رجب /1439هـ
الموافق 3/4/2018م
