على سبيل المثال، فيما يتعلق بحادثة قصف بئر في قرية (بيت سعدان) بمنطقة ارحب شمال صنعاء، أوضح الفريق انه وبعد الاطلاع على وثائق المهام الجوية، تبين له ان مليشيا الحوثي وصالح قامت باطلاق صاروخ بالستي من منطقة ارحب باتجاه الأراضي السعودية، وقامت طائرات التحالف بقصف حفار آبار عن طريق الخطأ بعد الاشتباه بانه منصة صواريخ بالستية نظرا للتشابه الكبير بين الحفار ومنصة اطلاق الصواريخ، حسب نتائج الفريق.
واعترف ان القصف كان خطأ غير مقصودا، وطالب بتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من القصف.
وأكد الفريق ان مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تستخدم مقراتٍ ومبانيَ مدنيةً في الأعمال العسكرية.
وقال المتحدث باسم الفريق منصور المنصور، في مؤتمر صحفي، إن التحالف تراجع عن استهداف مواقع بسبب وجود مدنيين.
وأوضح المنصور أن المليشيا استولت على مبانٍ مدنية ما جعل استهدافها أمراً مشروعاً، مُضيفا أن التحالف حرص أن تكون ضرباتُه دقيقة وسليمة.
وذكر أن التحالف العربي يتبع القواعد الدولية وسلامة الإجراءات في التعامل مع الأهداف العسكرية بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح ان الفريق اجرى تحقيق في حادثة قصف مجمع شيماء التربوي للبنات في مدينة الحديدة، والذي أدعت فيه منظمة العفو الدولية، حيث أكد الفريق انه اطلع على الوثائق، وإجراءات وقواعد الاشتباك وتبين له ان قوات التحالف وبناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجود مقاتلين من المليشيا داخل بعض المباني في المجمع، ويتم استخدامه كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، وبالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأشار الى ان قوات التحالف قصفت المبنى وبسبب وجود تجمعات مدنية قريبة تم إيقاف القصف، ثم عاود التحالف قصف المجمع بعد زوال الخطر على المدنيين.
وبخصوص حادثة قصف مصنع " كوكا كولا" في صنعاء، فقد أوضح الفريق ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ادعتا تعرض المصنع للقصف بتاريخ 29/ 12/ 2015م وإصابة خمسة أشخاص.
وذكر الفريق انه اطلع على وثائق المهام الجوية، والصور الفضائية، وتبين له ان قوات التحالف كشفت عن وجود منصة صواريخ بالستية (سكود) داخل أحد مباني المصنع المتوقف عن العمل منذ فترة طويلة، وهو ما يجعله هدفا عسكريا باعتباره موقعا لتخزين الصواريخ البالستية واطلاقها نحو الأراضي السعودية.
وحول قصف مصنع "اليماني للألبان والمشروبات"، ذكر فريق التحقيق، انه قام بالتحقيق في الحادثة، وتبين للفريق ان التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية قصف مبنى مركز القيادة والتحكم والذي كان يستخدم من قبل قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتم قصفه بقنبلتين دقيقتي الإصابة، ويبعد الهدف عن المصنع بمسافة 200 متر، وهي مسافة آمنة لتجنب وقوع إصابات في المباني المدنية القريبة، حيث اثبتت الصور الفضائية عدم تعرض جدار المصنع لأي تدمير ناتج عن قصف طائرات التحالف للهدف العسكري المستهدف.
وكشف المنصور عن رصد عمليات تهديد تعرض لها تجار ورجال اعمال في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي، لدفع مبالغ مالية باهظة، وفي حالة الرفض أخبروهم انه سيتم تفجير مصانعهم أسوة بمصنع اليماني للالبان وهو ما يعطي مؤشرا لتسبب المليشيا في قصف المصنع والادعاء بان التحالف هو من قصفه، حسب نتائج التحقيق.
ونفى تقارير حقوقية حول تعرض مكتب برنامح الأمم المتحدة الإنمائي للقصف الجوي، أو منازل في ضوران بمحافظة ذمار وكذلك سيارة سيارة اسعاف لمنظمة أطباء بلا حدود في منطقة ضحيان بصعدة.
وأوضح فريق التحقيق ان الادعاء في حادثة قصف مركز دار النور لرعاية المكفوفين بمنطقة الصافية بصنعاء، والتي تناولها المفوض السامي في تقريره ، اثبت ان مليشيا الحوثي استولت على المبنى واستخدمته مقرا لقواتها لدعم المجهود الحربي، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية.
ولفت المنصور، إلى ان ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية.
وأوضح أنه بعد التحقق ، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.
وفيما يتعلق بقصف منزل قاضي في حي النهضة في ضواحي صنعاء، اكد فريق التحقيق وجود تجمع لقيادات حوثية في منزل أحد القيادات وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية، باعتباره هدفا عسكريا مشروعا ذا قيمة عالية.
وبرر التحالف في نتائج التحقيق استهداف مواقع بعد سقوط الحماية القانونية عنها، وانحراف بعض الضربات لتصيب مبان مجاورة كأخطاء غير مقصودة، مطالبا بتقديم المساعدات الإنسانية المناسبة عن الأخطاء غير المقصودة.
