موضحة عن المصادر إنه على مدى الشهور الستة الماضية بدأ الحرس الثوري الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران مع بحثه عن سبل جديدة للتحايل على حظر نقل أسلحة لحلفائه الحوثيين.
وذكرت المصادر ان سفن إيرانية تنقل عتادا إلى قوارب أصغر في أعلى الخليج حيث تواجه تدقيقا أقل، وان تسليم وتسلم الشحنات يتم في المياه الكويتية وفي ممرات ملاحية دولية قريبة منها.
ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير القول "يتم تهريب أجزاء الصواريخ وبطاريات الإطلاق والمخدرات إلى اليمن عبر المياه الكويتية. أحيانا يستخدم هذا الطريق لنقل النقود أيضا".
وأضاف المسؤول "ما تم تهريبه مؤخرا، أو على وجه الدقة في الشهور الستة الماضية، أجزاء صواريخ لا يمكن إنتاجها في اليمن".
وقال محققون مستقلون من الأمم المتحدة، يراقبون العقوبات على اليمن، لمجلس الأمن في أحدث تقرير سري لهم إنهم ما زالوا يحققون بشأن ممرات محتملة لتهريب الأسلحة.
وأضافوا أن الإمارات العضو في التحالف أبلغت عن 11 هجوما للحوثيين بطائرات دون طيار مسلحة بالمتفجرات على قواتها البرية منذ سبتمبر أيلول 2016.
وقال التقرير "رغم أن وسائل الإعلام الموالية للحوثيين أعلنت أن وزارة الدفاع في صنعاء قادرة على صنع الطائرات دون طيار.. فإنها في واقع الأمر يتم تجميعها من مكونات يوردها مصدر خارجي ويتم شحنها لليمن".
وأضاف التقرير أن الحوثيين "سيستنفدون مخزونهم المحدود من الصواريخ في نهاية الأمر".
وسيجبر هذا الحوثيين على إنهاء حملة هجمات صاروخية على الأراضي السعودية ما لم يحصلوا على إمدادات جديدة من مصادر خارجية.
وقال تقرير سابق للأمم المتحدة في يناير إن الحوثيين بحاجة إلى إعادة التزود بالأسلحة الموجهة المضادة للدبابات.
وربما لا تتمكن عمليات تهريب الأسلحة من تحويل دفة الصراع لكنها ستسمح للحوثيين بتلقي امدادات منتظمة يصعب الحصول عليها.
