وحدد مشروع الموازنة إجمالي تقديرات الموارد العامة اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين مليارا ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة.
وأشار مجلس الوزراء في اجتماعه أن الحكومة تسعى لتمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات.
وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م.
كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ٣٣٧ مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ٢٩٨ مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ٨٨٣ مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.
وأشاد المجلس عاليا بدور اللجنة العليا للموازنات في إعداد الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة في وقت قياسي.
وشدد على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات والعبث الذي تسببت به مليشيات الحوثي وبينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية.
إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة.
