الحكومة تستنكر مجزرة المليشيا في تعز وتطالب المجمتع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الحرب في المدينة

استنكرت الحكومة العمل الاجرامي المروع الذي اقدمت عليه مليشيا الحوثي وصالح بقصفها سوقا شعبيا بمدينة تعز والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء واكثر من سبعين جريحا.

قالت بيان للحكومة إنها تتابع بألم بالغ ما تتعرض له مدينة تعز من عمليات قصف صاروخية ومدفعية عشوائية تطال المدنيين.

وأكدت الحكومة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجموعة  الثمان عشرة دولة أن المليشيا ترتكب المجازر غير مكترثة بالمشاورات السارية، وهي اعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتستدعي تحركاً فعلياً عاجلاً تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحت البند السابع، كما أنها تستوجب محاكمة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم الدولية.

وقالت الحكومة في بيانها " تتابع الحكومة بألم بالغ ما تتعرض له مدينة تعز من عمليات قصف صاروخية ومدفعية عشوائية تطال المدنيين ، أخرها المجزرة البشعة التي أرتكبتها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وأسفر عنها سقوط عشرات الشهداء وأكثر من 70 جريح إثر إستهداف تجمعاً للمواطنين وسط سوق شعبي يعج بالمتسوقين".

وأشارت إلى أن عمليات القصف الصاروخية والمدفعية التي تمارسها المليشيات الإنقلابية تزايدت بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، حيث تم استهداف أماكن التسوق ، وسط المدينة وفي أوقات الذروة.

وقالت الحكومة " إن عمليات القصف المتواصلة للأسواق الشعبية وتجمعات المواطنين بصواريخ الكاتيوشا وفي مدينة تقبع تحت حصار خانق ، تجعل المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي في محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وفي وقت هدنة مفترضة".

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية لإنقاذ سكان المدينة من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيات الإنقلابية.

كما دعت المبعوث الأممي إلى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ ، الى تحمل مسئولياته وتحديد موقفه بشكل واضح من المجازر الدامية التي تعد بمثابة توقيع من الإنقلابيين لإفشال مساعي السلام التي يقودها المبعوث الأممي.