قالت الحكومة ان تحركات الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف لتحرير مناطق الساحل الغربي يأتي في إطار حرصها على إنهاء معاناة المواطنين من انتهاكات المليشيا الانقلابية.
مشيرة في بيان لها إلى القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي صالح بما في ذلك الاعتقالات والاخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير المنازل.
وأوضح البيان ان المليشيا لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية، وأن العمليات العسكرية "من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤلة عن حماية مواطنيها".
ولفت البيان إلى ممارسات المليشيا فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية والتي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، حيث قال انها "تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية بينما تعاني محافظة الحديدة والتي ياتي عبر مينائها الكثير من المساعدات من المجاعة".
كما أوضحت بأنها تقوم وبالتعاون مع مركز الملك سلمان بتقديم الاغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الاخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر بعد ان تم تحريرها من أيدي القوى الانقلابية التي استخدمت تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر ولتهريب الأسلحة.
وبحسب البيان الحكومي، قامت الفرق التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام المحرمة ودعت المواطنين للعودة إلى المدينة.