قالت وسائل إعلامية عربية ان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أبلغ دولة الإمارات برغبته في الخروج من اليمن شرط أن تقوم أبو ظبي بتقديم ضمانات كافية له وتسهيلات تتعلق بالطريقة التي سيخرج بها وعائلته، وتقديم ضمانات بسلامة جميع أملاكه وأمواله الموجودة في الإمارات.
ونقلت عن مصدر دبلوماسي غربي، رفض الكشف عن اسمه، إن المسؤولين في الإمارات أخذوا طلب صالح على محمل الجد، ويقومون حاليا بنقاشه والتفاوض معه منذ أيام حول الشروط التي يشترطها مقابل خروجه من اليمن، لكن المصدر لم يتحدث حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف في اليمن على علم بالتفاوض الإماراتي مع الرئيس المخلوع.
وأشار المصدر الى أن التفاوض الإماراتي مع علي صالح تزامن مع تسريبات نشرها موقع "بوابة العين" المقرب من أجهزة الأمن في الإمارات، حول معلومات جديدة من داخل صنعاء عن تدهور صحة صالح جراء مرض غير معروف.
كما ذكر المصدر أن المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ، زار الإمارات قبل أيام ثم توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، والتقى الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن علي محسن، ولم ترد أية أنباء حول دور المبعوث الأممي، لكن مصادر ذكرت أن ولد الشيخ التقى بمقربين من صالح في أبو ظبي بينهم مدير المخابرات السابق حمود خالد الصوفي الذي يتردد على أبو ظبي والقاهرة وشخصيات أخرى.
من جهته، أبدى خبير متخصص في الشأن الخليجي، استغرابه من المحاولات المتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة إعادة الحياة إلى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قائلا إن منح علي صالح هذه الفرصة قد يعيد اليمن مرة أخرى إلى ما قبل عاصفة الحزم، ويسمح له بالخروج من عزلته ويوفر له ولعائلته والمقربين منه فرصة جديدة لخداع دول الخليج بعد أن أدخل اليمن ومنطقة الخليج في أتون فوضى تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين.
وأضاف الخبير الخليجي في حديث خاص لــ"عربي21"، أن النهاية العادلة للرئيس اليمني المخلوع، هي القبض عليه وحاشيته ومحاكمتهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء اليمن والخليج، وليس تسويقه من جديد والسماح له بالخروج من اليمن من خلال مبادرات ترعاها بعض الأطراف الخليجية.
وقال مصدر سياسي يمني إن عرض صالح التفاوض مع أبو ظبي وطلبه ضمانات للخروج من اليمن يأتي بعد أيام من إطلاق دعوات لتسليم صنعاء لطرف ثالث في محاولة وصفت بأنها "محاولة للالتفاف على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 وهو ما رفضته الحكومة اليمنية".
وكانت لجنة الخبراء الأممية في مجلس الأمن قد أعربت في التقرير الذي نشر في فبراير الماضي عن أسفها لعدم تجاوب بعض الدول ومنها الإمارات مع طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن تطبيق العقوبات المتعلقة بحظر توريد السلاح والمنع من السفر وتجميد الأموال.
