ويحدث هذا الانهيار في ظل تنصل البنك المركزي والحكومة اليمنية من التزاماتهما من دون القيام بأي حلول جذرية تسهم في إعادة الريال إلى استقراره وإيقاف تدهوره، خصوصاً أن إعلان السعودية عن وضعها وديعة مالية في البنك المركزي بملياري دولار لم ينجح في تفادي انهيار الريال اليمني.
وتسبب انهيار الريال في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، ما ضاعف من معاناة اليمنيين إلى جانب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشونه منذ أكثر من عامين، خاصة في ظل وقف دفع الرواتب لملايين اليمنيين، بينما أكثر من 22 مليون يمني يهددهم الفقر، بحسب إحصاءات وتقارير للأمم المتحدة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد السلام أحمد وهو موظف متقاعد كان يعمل في وزارة المالية لدى الحكومة اليمنية الشرعية، أن انهيار العملة المحلية أمام الدولار قد انعكس مباشرة زيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلاً، وهو الأمر الذي يفاقم أوضاع الناس السيئة، ويعمق الأزمة الإنسانية الصعبة وغير المسبوقة التي تعاني منها البلاد.
ويضيف عبد السلام: "إذا لم تستطع الحكومة اليمنية والبنك المركزي ومعهما السعودية والإمارات إنقاذ الشعب اليمني فعليهم أن يتوقعوا ثورة جياع مقبلة قد تصل آثارها إليهم جميعاً، أما سلطات الانقلاب الحوثية فهي سبب كل هذا الانهيار ولا يجب أن يتوقع الناس منها أي حلول فعلية للتخفيف من معاناة اليمنيين وإخراج البلد من هذه الأزمة المتصاعدة".
وكان قد التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد بالقصر الرئاسي في عدن، رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بحضور وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي للوقوف على مشكلة تدهور الريال ولوضع معالجات.
ووجه الرئيس هادي، بتشكيل مجلس اقتصادي من الحكومة وأعضاء الغرف التجارية، ينعقد بصورة مستمرة لوضع حد لانهيار الريال وحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطاول تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسيه.
ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، إذ احتفظت مليشيا الحوثي بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كذلك يمر اليمن بضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة وتوقف تصدير النفط الذي كان يؤمن 70 في المائة من إيرادات البلاد. وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة منذ فترة، ما فاقم من حجم الأزمات وأدى إلى اتساع رقعتها لتشمل ملايين اليمنيين.
وقد وصل البنك المركزي إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، إذ تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار في مطلع عام 2015، ولم يبق منه سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.
العربي الجديد
