السعودية تؤكد تمسكها بقرار مجلس الأمن حول اليمن وترفض أي إضافات جديدة

أكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بقرار مجلس الأمن 2216 بشـأن، وقالت أنه لا حاجة لأي اضافات جديدة. ورفضت أيضا أمس الجمعة فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن الوضع الإنساني في اليمن، معتبرة أنه غير ضروري في هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات السفير السعودي بـ الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بعدما أعرب مجلس الأمن الخميس عن قلقه إزاء الوضع المتردي في اليمن، حيث تتواصل أعمال العنف بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة، والجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية من جهة أخرى.

وكانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن اعتبرت أن الوضع الإنساني في اليمن "خطير جدا" و"طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي" وفق السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينيز الذي يرأس مجلس الأمن في مارس/آذار الحالي.

وأضاف مارتينيز أن الدول الأعضاء الـ15 بالمجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية من قبل المتحاربين". كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار.

وقال المعلمي إنه "في الوقت الذي لا تعارض فيه السعودية نصا عن الوضع الإنساني يدعو إلى وصول المساعدات ووضع حد للهجمات العشوائية على المدنيين في اليمن، إلا أنها لا تعتقد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية".

وفي رده على نظيره الأنغولي، اعتبر السفير السعودي أنه تجاوز مهامه كرئيس للمجلس وأنه عبّر عن "موقفه الشخصي" مضيفا أن وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومسؤولين عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الأمن.

كما اعتبر المعلمي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي، الذي طالب الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.