حيث أصدرت الحكومة اليمنية بيانا وضحت فيه طبيعة ما حدث للسفينة، التي كانت تحمل وفق بيان الحكومة، مبالغ مالية تابعة للبنك المركزي، وتم طباعتها بشكل رسمي عبر شركة روسية.
لكن السفينة التي أتت عبر خطوط نقل تجارية عالمية، واجهت عراقيل أخرت من رسوها في ميناء عدن، وبحسب مصادر ملاحية، فان القوات الإماراتية منعت السفينة من دخول الميناء، وأكدت المصادر أن موظفي الميناء عارضوا قرارات القوات الامارتية، لما فيه من سوء سمعة تلحق بخطوط الملاحة الدولية.
ووفق مصادر إعلامية، فان السفينة قد افرغت حمولتها الخميس الماضي، بعد احتجاج منظمات حقوقية وتدخل أطراف حكومية، ما أدى لسماح القوات الإماراتية برسو السفينة وتفريغ حمولتها.
الحكومة اليمنية اتهمت في بيانها، أطراف لم تسمها، بترويج حملة منظمة هدفها تشويه الشرعية وعرقلة عملها في المناطق المحررة، وكانت الحملة قد ادعت أن الحكومة تقوم بتهريب العملة، واستغربت الحكومة من هذه الاشاعة قائلة إنها صاحبة السيادة ولها الحق الوحيد في ادخال الأموال أو منعها.
وبحسب إفادة الحكومة فان المبالغ المالية تصل الى ستة وثلاثين مليار ريال، وصلت الى البنك المركزي، متهمة الأطراف التي نسجت الاشاعات بعدم الحرص على الوطن، مؤكدة أن تلك الاطراف تمارس نفس أفعال مليشيا الحوثي والمخلوع.
ويرجع مراقبون أن التضييق المفروض على الشرعية، من قبل التحالف في مطار عدن، جعل الحكومة تلجأ لإيصال أموال البنك المركزي عبر البحر، بينما يؤكد محللون، أن ما يحدث يدلل من خطورة عدم وضع حد للتدخلات الخليجية في اختصاصات عمل الشرعية.
