الصواريخ البالستية.. هل ستربك حسابات التحالف ومعسكر الشرعية؟

منذ اللحظة الأولى لانطلاق عاصمة الحزم في اليمن، كانت مخازن الأسلحة الاستراتيجية هي الهدف الرئيسي لتلك العمليات، حتى أن بعض المراقبين اعتقدوا أن تدمير تلك الأسلحة كان هو الهدف الأول إن لم يكن الوحيد لهذا التدخل.

وتتضمن تلك الأسلحة صواريخاً باليستية طويلة ومتوسطة المدى ، سيطرت عليها ميليشيا الحوثي من معسكرات ألوية الصواريخ في الجيش اليمني، عقب دخولها العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر العام الماضي.

وبعد ثمانية أشهر من بدء تلك العمليات لا تزال هذه الأسلحة تشكل اليد الطولى لميليشيا الحوثي والمخلوع، ساعدتها على إطالة أمد الحرب حتى الآن، ونجحت من خلالها بتسديد ضربات موجعة لقوات الشرعية والتحالف العربي، كما حدث في عملية صافر التي ذهب ضحيتها العشرات من جنود الجيش الوطني والتحالف.

خلال الأيام الماضية صعّد الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية ضد الجيش والمقاومة الوطنية، وعلى المدن السعودية القريبة من الحدود.

وشهد شهر ديسمبر الجاري إطلاق ستة صواريخ، ثلاثة منها بعد سريان قرار وقف إطلاق النار، وتسبب أحدها بمقتل قائد القوات الخاصة السعودية في اليمن، فيما تم اعتراض أغلب تلك الصواريخ قبل وصولها لأهدافها.

يترافق هذا مع إعلان الناطق باسم القوات التابعة للمخلوع عن رصد ثلاثمائة هدف جديد داخل الأراضي السعودية، ستكون تحت تهديد القوة الصاروخية لقواته كما قال.

الإعلان يكشف في طياته أن هذه القوات لا تزال تمتلك الكثير من الأسلحة الاستراتيجية، بغض النظر عن مدى قدرتها على تحقيق أهدافها، خصوصاً مع تكرار فشل إطلاق هذه الصواريخ في المرات السابقة، أو اعتراضها.

هذا التصعيد من قبل قوات المخلوع وميليشيا الحوثي يثير الكثير من التساؤلات حول دلالاته، ومآلاته..

وفيما يقلل البعض من تأثيره مع اقتراب قوات الشرعية والتحالف من معقل سلطة الميليشيا، يرى آخرون أن النجاح في استخدام هذا السلاح سيربك حسابات معسكر الشرعية ومن خلفه التحالف العربي، ويؤخر من عملية الحسم ، كما يمكن أن يحقق احتشاداً شعبياً ملموساً تسعى اليه سلطة الميليشيا في لحظاتها الأخيرة.