وكشفت هولندا وكندا النقاب أمس الأربعاء عن مسودة قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لضمان ”محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك الذين ربما يرتكبون جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية “.
وأيدت دول كثيرة المسودة التي تقع في ثلاث صفحات عندما التقى الدبلوماسيون لبحث إجراء تعديلات.
وقال مندوب صيني خلال الاجتماع الذي قاطعته الدول العربية التي تؤيد مشروع قرار مضاد تقوده السعودية ”نتفق مع هذه التحركات بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية لتشجيع الحل السياسي للأزمة اليمنية“، وقالت بريطانيا والولايات المتحدة إنهما تريدان توافقا بشأن قرار واحد.
وقال الدبلوماسي الأمريكي ميشيل روبيت في الاجتماع ”تساورنا مخاوف من أن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة كاملة ليس من المرجح أن تقودنا إلى ما نريد“.
وقالت السعودية التي تقود تحالفا دوليا يحارب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن إن الوقت ليس مناسبا لإجراء تحقيق دولي.
وعلى الرغم من أن الأمير زيد قال إن اليمن غير قادر على القيام بمهمة إجراء تحقيق بشأن الحرب الدائرة على أرضه قال السفير السعودي عبد العزيز الواصل إن اللجنة الوطنية اليمنية في وضع أفضل لمباشرة التحقيق في الوقت الحالي.
وقال للصحفيين ”ليس لدينا اعتراض على التحقيق في حد ذاته. نخوض مناقشات بشأن التوقيت وما إذا كان الوقت مواتيا لتشكيل لجنة دولية في ظل الصعوبات على الأرض“.
وقالت جورجيت جاجنون رئيسة العمليات الميدانية في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان ”أسسها ويمولها أحد أطراف الصراع وترفع تقاريرها إليه“ وقالت إنها لا يمكن أن تجري تحقيقا فعالا.
