فالمناطق الخضراء يراها المراقبون مؤشراً على حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار وسط هذا الكم من القدرات العسكرية والتسليحية وسلسلة السجون والمعتقلات التي تحيط بعدن إحاطة السوار بالمعصم.
أكثر من ثلاثة أعوام مضت ولا تزال مهمة استعادة الاستقرار تشكل إحدى الأولويات الضائعة للحكومة التي تفقدُ نفوذَهَا شيئاً فشيئاً في العاصمة السياسية المؤقتة عدن، وفي المحافظات الأخرى المحررة.
ليس هذا الاجتماع الأول من نوعه لقادة العمل العسكري والأمني في إطار اللجنة العسكرية والأمنية التابعة للسلطة الشرعية، والذي عقد في عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
كما أن تأكيده على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية ليس التأكيد الأول بهذا الخصوص.
إحياء غرفه العمليات المشتركة هي أحد الأهداف التي سعى هذا الاجتماع الأمني إلى تحقيقه، وشدد عليه رئيس الوزراء، وذكر بشأنه أيضا بتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية.
هدف يرتبط تحقيقه بحل التعقيدات العسكرية والأمنية الراهنة التي تكتنف أداء الأطراف النافذة في عدن وعلى رأسها التحالف نفسه.
أراد رئيس الوزراء هذه المرة أن يستعيد النفوذ العسكري والأمني للسلطة الشرعية انطلاقاً من الأولوية الإقليمية والدولية وهي ضمان تبادل المعلومات وتوحيد الجهود للتصدي للخلايا الإرهابية المزعومة ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها.
لكن أحداث الأشهر الثلاثة الماضية في عدن كانت تشير إلى صراع وعنف وحرب ليس مع القاعدة بل بين تشكيلات مسلحة تشكلت خارج سيادة الدولة وتتلقى دعماً من التحالف وهدفها المعلن هو الانفصال وفك عرى الدولة اليمنية، في وقت يمضي فيه مسلسل القتل المبني للمجهول في عدن وغيرها من المحافظات المحررة، دونما تحقيق أو تتبع لأدلة الجريمة أو حتى إلقائها على عاتق القاعدة أو داعش.
