وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أكثرَ من ستمائة حالةِ انتهاكٍ بحق المدنيين، وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في كافة المحافظات.
وكشفت اللجنة في بيان لها، عن ارتفاع وتيرة العنف وانتهاك حقوق الانسان وعدم احترام حق الحياة
وطبقا للبيان فإن اللجنة وثقت عدد 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة صنعاء، وحجة، والجوف، وذمار، وعمران.
كما وثقت اللجنة استهداف عدد 2 من الأعيان الثقافية، إضافة إلى 4 وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، و3 حالات احتلال مدارس ومنشآت حكومية، و14 حالة ادعاء تعذيب, كما وثقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، و3 وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين.
وأشار البيان إلى انه من خلال الأرقام المذكورة التي رصدتها الفرق الميدانية وبدأ بالتحقيق فيها المحققين يلاحظ ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الانسان وعدم إحترام الحق بالحياة والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ودعا إلى التوقف عن تلك الانتهاكات الجسمية التي لا تسقط بالتقادم وتقوض فرص الأمن والسلام في عموم اليمن.
ورحب البيان بقرار مجلس حقوق الانسان المؤيد لعمل اللجنة والمتضمن مساندة عملها بمجال التحقيقيات والتوجيه بتقديم الدعم الفني والاستشاري.
ودعا منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون مع اللجنة وطاقمها في المحافظات اليمنية كافة والتوعية بعمل اللجنة ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات.