لم ينته المسار السياسي بعد، وإن كان الجزء الظاهر منه قد توقف بفشل جولة الكويت قبل أيام، الا أن التحركات السياسية لا تزال قائمة، وتتصاعد بشكل لافت.
بموازاة العمليات العسكرية التي عادت الى معظم جبهات القتال بين القوات الحكومية والقوات التابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع، والحديث عن توجه السلطة الشرعية نحو خيار الحسم العسكري، يبدو المشهد السياسي قادما على عدد من التطورات التي ستؤثر على المشهد اليمني برمته.
تحاول المليشيا الالتفاف على فشل محادثات الكويت بالبحث عن مخرج سياسي من أماكن أخرى، وهي بذلك تسعى لأن تحصل على تسوية سياسية لا تضطرها لتقديم التنازلات التي يفرضها القرار الأممي 2216.
شكلت المليشيا مجلسها السياسي، ودعت مجلس النواب للانعقاد وهي الخطوات التي اعتبرتها الحكومة غير دستورية، وتنسف مسار السلام، وتعرقل التوصل الى حل، ولكن ما يبدو واضحاً هو أن فريق الانقلابيين لم يعد مهتماً بالتوصل الى اتفاق سلام مع الحكومة عن طريق المفاوضات، ولذلك يكثف اتصالاته خارج هذا المسار.
بدى هذا واضحاً في اللقاء الذي جمع فريق الانقلابيين جناح المؤتمر بنجل المخلوع في أبو ظبي للمرة الأولى رغم ادعاءهم وجوده رهن الإقامة الجبرية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي قبل عام ونصف، وهي خطوة لا تخلو من هدف سياسي كما يقرر بعض المراقبين.
كما يبدو هذا واضحاً أيضاً من خلال الزيارات التي ينوي فريق الانقلابيين تنفيذها، وتشمل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، وهي الزيارات التي يتوقع من خلالها استكمال مسار التفاهمات التي عقدها الحوثيون مع السعودية في وقت سابق، وحث الأردن ومصر على لعب دور أكبر باتجاه التوصل الى الصفقة المرتقبة.
لا تسير الأزمة باتجاه واحد، وفي الوقت الذي يبدو أنها ماضية في اتجاه الحسم العسكري، يظهر أن المسار السياسي لم يفقد كل دوافعه بعد، ولا يزال بمقدوره خلط الأوراق في كل مرة.
