ينظم الإعلاميون اليمنيون في اليمن والخارج، اليوم الأربعاء، حملة شعبية موسعة في القنوات الفضائية الرسمية والصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسيغرّد المشاركون على وسم "#ندعم2216_ليمن_بلامليشيا".
وأوضح بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للإعلاميين اليمنيين، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، "أن الحملة الشعبية الموسعة تهدف إلى حشد الدعم الشعبي لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إجبار المليشيا الانقلابية على الانصياع غير المشروط لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر تحت البند السابع".
ودعت اللجنة الفعاليات المحلية داخل اليمن وخارجه إلى التفاعل مع الحملة الهادفة إلى حث المجتمع الدولي على إلزام المليشيا الانقلابية بتنفيذ القرار 2216، ووقف الانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها ضد المدنيين، والانسحاب الفوري وغير المشروط من المدن والمحافظات، وتسليم مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، في 14 إبريل/نيسان الماضي، القرار رقم 2216 وفرض عقوبات على عبدالملك الحوثي زعيم المليشيا الحوثية، ونجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبدالله صالح، تمثلت في تجميد الأرصدة البنكية، وحظر السفر للخارج. كما أدرج القرار المخلوع علي عبدالله صالح، وشقيق زعيم المليشيا عبدالخالق الحوثي، وأبو علي الحاكم، على قائمة العقوبات الدولية، بعد ثبوت تقويضهم عملية الأمن والاستقرار في اليمن، من خلال الانقلاب على الشرعية في البلاد، والعملية السياسية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي انبثقت عنها مسودة الدستور، وانقلب عليها الحوثيون والمخلوع صالح.
ويلزم القرار الأممي 2216 تنفيذ عدة شروط، أبرزها كف المليشيا الحوثية والمخلوع علي عبدالله صالح عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، وغيرها.
إلا أن المليشيا لم تلتزم بما ورد من بنود في القرار 2216، وظلت في طريقها التدميرية التي انتهكت القوانين والأعراف الدولية وقتلت الأبرياء من المدنيين، ودمرت البنى التحتية، وشردت الآلاف منهم، وفرضت حصارا جائرا على المدنيين، ومنعت دخول المواد الإغاثية والإنسانية والدواء والماء والمشتقات النفطية.
وبات تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني، خاصة القرار رقم 2216، مطلباً ملحاً لكافة أبناء الشعب اليمني، وذلك بعد عمليات الانهيار التي وصل إليها اليمن مؤخراً إثر عمليات الانقلاب في كافة المجالات، أبرزها الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والصحية والتعليمية.
