قالت الحكومة، إنها ستفي بكافة التزامات البنك المركزي اليمني، وذلك بعد يوم من قرار رئيس الجمهورية بنقل مقر البنك من العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
واكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر أن الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات، لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الذي تسببت به مليشيا الحوثي والمخلوع، وأن حكومته ستفي بكل ما عليها من التزامات داخلية وخارجية، وستكون مسؤولة تجاه كل المواطنين.
وقال رئيس الوزراء " ان البنك منذ أشهر عديدة لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة وأن الميليشيا الإنقلابية استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي، وأن الحكومة سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفدة بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين "
وفي السياق ذاته أكد أن الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين.. لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لم يلتزموا بأي اتفاقيات ويسعون إلى شرعنة انقلابهم بتشكيل حكومة لا يملكون حق تشكيلها ".
ولفت بن دغر إلى أنه لا يمكن تشكيل حكومة ومازالت هناك مليشيا تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة ومدن أخرى، وأن أي اتفاق سياسي يجب أن يؤسس لسلام دائم وعادل وشامل وإلا ستكون اليمن أمام مخاطر حقيقة وستتجدد الصراعات.
ومن جهته، جدد القائم باعمال السفير الأمريكي التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن.
وأكد دعم كل القرارات الاممية وخاصة قرار ٢٢١٦، قائلا: "سنظل داعمين للحكومة الشرعية حتى يتحقق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن".
وأشاد بموقف الحكومة الداعي للسلام من خلال مشاورات الكويت والمرونة التي أبداها وفد الحكومة أثناء المشاورات.
