وقال بيان الحكومة المقدم أمام دورة مجلس حقوق الإنسان، إن كل هذه التطورات التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة في اليمن، وعلى رأسها الانقلاب، أوجدت وضعا معقداً واستثنائياً.
ولفت البيان إلى زيادة الانتهاكات، وانتشار المجاعة، وتشرد المواطنين، ودخول البلد في وضع كارثي، بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي.
وتضمن التقرير الحكومي العديد من الايضاحات حول تنفيذ الحكومة للتوصيات ال 166 التي التزمت بها اليمن في آخر استعراض دوري لها عام 2014 والمتعلقة بتعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان.
وأكد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، في كلمته اهتمام الحكومة بقضايا حقوق الإنسان والدفع بها ضمن القضايا الرئيسية التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني وضمنها مخرجاته.
ونوه الوزير عسكر بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل السلام وتجاوبها مع جهود كل الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي.
وأشار إلى ان الحكومة قدمت في سبيل ذلك العديد من التنازلات في كافة حولات السلام التي كان آخرها في ستوكهولم ديسمبر المنصرم.
