بيان للحكومة اليمنية: إعلان المجلس السياسي باطل دستوريا والتفاف على مشاورات السلام

أكد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي اقدمت عليها المليشيا الانقلابية من خلال اعلانها لما سمى بــ "المجلس السياسي "لا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية.

وقال الوزير المخلافي في البيان السياسي الصادر عن القيادة السياسية للسلطة الشرعية الذي تلاه في المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم في مبنى السفارة اليمنية بالرياض " ان الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون".

وحمل من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.

وأضاف الوزير المخلافي ان "أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولاتزيد عن ان تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له اي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي".

وفيما يلي النص الكامل للبيان:
وقفت قيادة السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية في اجتماع استثنائي مساء امس الثلاثاء التاسع من اغسطس 2016 أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 والتي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ماسمي بالمجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد ، ورأى الاجتماع ان تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص مادته ( 105) على مايلي " يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور". وكذا المادة (106/أ) منه والتي تنص على ان " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور"الذي لايوجد به قطعا مايسمح بإنشاء ماسمي بمجلس سياسي يتم انشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه بدون سند او حق مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا كما جاء في الاتفاق المشؤوم. وعليه فإن إعلان المجلس السياسي يعد باطل دستوريا وكل ماسيترتب عليه باطل بحكم الدستور إبتداءً كما ان هذا البطلان يستند ايضا الى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 ويشكل تحديا سافرا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من اجل السلام وهي المساعي التي اثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الانقلابيين للحرب وأكدتها في مشاورات الكويت والتي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن لاحلال السلام في الوقت الذي رفض الانقلابيون هذا المشروع وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي بل وعملوا في كل المراحل على نسف كل جهود السلام من خلال استمرار إشعال الحرب وقتل المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وحصار المدن وفي مقدمتها تعز ونسف المنازل وعدم الافراج عن المعتقلين بل واستمرار الاعتقالات وعدم الوفاء باي التزامات منذ بيل بسويسرا وحتى التزام الكويت وآخرها القيام بالاعلان عن تشكيل ماسمي بالمجلس السياسي في الوقت الذي كانت مشاورات الكويت منعقدة في خطوة احادية سعت لتقويض كل فرص السلام وشكلت تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع والتي دعت الانقلابيين للتوقف عن تقويض سلطة الدولة او ممارسة سلطات الدولة الشرعية او اتخاذ إجراءات احادية الجانب من شانها ان تقوض عملية الانتقال السياسي ، وفي خطوة عبرت عن نهج يسعى لمواصلة الحرب والدمار حيث جاء منطوق اتفاق اعلان ماسمي بالمجلس السياسي بمثابة اعلان حرب جديد.
وفي هذا السياق تأتي الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد في العاصمة صنعاء الواقعة تحت القوة القاهرة للعصابات الانقلابية المدججة بالسلاح كمحاولة لشرعنة هذا الإجراء الانقلابي الجديد . ان الدعوة لانعقاد المجلس في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون ويتحمل من دعى لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم .ان مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على احكام لها صفة قطعية ولاتقبل الطعن امام مؤسسات الدولة كما اشارت الى ذلك المادة 4 من الالية التنفيذية حيث قضت بمايلي :" يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".
ان اي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، ولا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي اداه أعضاء المجلس و لاتزيد عن ان تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له اي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي وهو ما يتبين في بيان الدعوة لما سمي بهيئة رئاسة مجلس النواب التي بَارَكْت تشكيل ماسمي بالمجلس السياسي الأعلى بما يكشف خيانة الداعين للاجتماع للدستور وسعيهم لشرعنة فعل يفتقد لأي مشروعية.
ان الاجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد ان عملت على حله وإغلاق مقره.
ان السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصورهادي والحكومة سيبذلون كل جهد في الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب في مواجهة المشروع الانقلابي الذي يسعى لتدمير تلك المؤسسات ومنها المجلس وتمزيقه وتوظيفه سياسيا لخدمة الانقلاب والحرب وتدعوا الشعب اليمني بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض هذه الاجراءات الانقلابية التدميرية الجديدة التي تعمق وتكرس الانقلاب وتزيد من مآسي شعبنا ومعاناته، وتعرض أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التدهور والانهيار ، كما تدعوا كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة في هذه الجريمة وتحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذي اقسموه وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسيا لصالح انقلاب دموي. كما تدعوا الكتل النيابية للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الاجراء غير الشرعي.
وتدعوا الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الاجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة. ويدعوا مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي الى ادانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب .كما تدعوا البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها.
وتحمل الطرف الانقلابي المسئولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير ونسف مسار السلام وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمني وتؤكد خيارها الواضح في السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216(2015) واستمرار دعمه لجهود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وإذ يعبر الاجتماع عن التقدير والشكر العميقين للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لوقوفهم مع الشعب اليمني وتضحياتهم في سبيل انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ويعبر عن تقديره للأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الشرعية، يؤكد للشعب اليمني أن ليل الانقلاب سيزاح قريباً بإذن الله وبكفاح الشعب وجيشه الوطني وسيبني شعبنا دولته الوطنية الاتحادية الديمقراطية العادلة والحديثة من جديد.