سلسلة من القرارات الرئاسية كشفت عن مدى عمق الخلافات في رأس الدولة المكلف باستعادة الشرعية في البلاد، القى الرئيس هادي جزءً مما في جعبته من قرارات فنصب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة يضافوا للنائب السابق.
منصب وزارة الخارجية الذي طالما كان مفتاح الخلاف بين الرئيس هادي ونائبه بحاح تم اقفاله اليوم بحل يفترض به انهاء الازمة حول المنصب عندما تم تعيين القيادي الناصري ورئيس الفريق التفاوضي عبد الملك المخلافي وزيرا للخارجية بدلا عن الصايدي ورياض ياسين اللذين تم تعيينهما سفيرين في الخارجية.
تعيين نواب لرئيس الحكومة قد يراه البعض محاولة للحد من صلاحيات بحاح وتقييد أدائه كون معظم الشخصيات المعينة ليست على وفاق معه كبير ومحسوبة على الرئيس هادي.
لا يغيب التمثيل السياسي والجغرافي عن تلك التعيينات التي تراعي شركاء المرحلة فهناك نائب للوزراء محسوب على الإصلاح هو عبد الله محسن الاكوع الذي يشغل منصب وزير الكهرباء أيضا وعبد العزيز جباري ممثل للمؤتمر وحسين عرب عن الحراك فيما عبد الملك المخلافي ممثل عن الناصري.
يبقى الأهم من القرارات هو موقف نائب الرئيس منها وهل تم اتخاذها بالتشاور معه وذلك قبل الحديث عن إمكانية تنفيذها على ارض الواقع والدفع بعودة الحكومة ورئيسها ونوابه للعودة الى مدينة عدن وممارسة مهامهم بشكل فعلي والامساك بتلابيب الدولة والتواصل مع المناطق المختلفة في الداخل واستعادة ثقة المواطنين في أداء الحكومة.
مازالت مدينة عدن منطقة مغلقة في وجوه المسئولين المنحدرين من محافظات الشمال فهل تكون هذه القرارت التي بالتأكيد تحمل الكثير من البصمات للبعد الدولي والإقليمي فاتحة لعهد جديد وبداية لرحلة الالف ميل لاستعادة وجه الدولة المفقود.
